قال الصحافي جدعون ليفي من صحيفة "هآرتس"، إن عودة إسرائيل إلى الحرب هي أكبر خطأ ارتكبته منذ 7 أكتوبر. والعودة مرة أخرى إلى الصور الفظيعة من غزة تعني العودة إلى فقدان صورة الانسان. 

وأشار الى ان إسرائيل ليست مهتمة بمعاقبة غزة، بل فقط بتحقيق أهدافها، وبإعادة الحرب إلى غزة، اعترفت إسرائيل بأنها تفضل هدفاً على الآخر، انتهى الحديث عن تحرير المختطفين بأي ثمن، وقبل أي شيء آخر، لقد اتخذ القرار ولا مجال لإخفائه. ومن الواضح أن إسرائيل فضّلت سحق حماس، مهما كان معنى "السحق"، على إنقاذ المختطفين، وهذه هي الحقيقة المجردة.

ونوه الى انه بتجدد الحرب، لا تعرض إسرائيل حياة المختطفين للخطر فحسب، بل تُحبط أيضًا محاولات تحريرهم. وكل هذا فيما كانت عملية تبادل المختطفين والأسرى في أوجها، وسارت بشكل أفضل من المتوقع.

وأوضح الى انه وبعد أيام طويلة، من احتفالات الافراج والمشاعر الجياشة في الاستوديوهات والصحف، تحطمت المفاوضات وأسطورة الافراج عن الأسرى بكل ثمن. وبحسب التقارير، أرادت حماس المضي قدمًا في إطلاق سراح الرجال، الذين كان ثمنهم أعلى، فيما أرادت إسرائيل الإنتهاء أولاً من الإفراج عن النساء. إن تفجير المفاوضات حول هذه المسألة، والعودة إلى حرب شاملة هو تصريح واضح بشأن أولويات إسرائيل منذ البداية الاشتباه بأنها تفضل الحرب على إطلاق سراح المختطفين.
 

ترك المخطوف لمصيره

وتابع: "لقد حانت لحظة الحقيقة بالنسبة لإسرائيل، وقد تم الحسم بين الخيارين، وهو أمر يثير الغضب. لا يمكن أن يكون لإسرائيل هدف أهم من إطلاق سراح المختطفين، ولا شيء أسوأ من قطع العهد غير المكتوب بين المواطن (والجندي) ودولته، وترك المخطوف لمصيره. من الآن فصاعدا لم يعد من الممكن أن نقول الإفراج بأي ثمن. تؤيد إسرائيل إطلاق سراح المختطفين بالطبع، ولكن ليس بأي ثمن. لديها أشياء أكثر أهمية في الاعتبار. ولن توافق على صفقة شاملة، الكل مقابل الكل بما في ذلك وقف دائم لإطلاق النار، لإنقاذ 136 إسرائيليًا".


واكد على أن: "إسرائيل شرعت في حرب عادلة بوسائل غير عادلة، حتى في الحرب العادلة، ليس كل شيء جائز، وبالتأكيد لا يجوز قتل 15 ألف إنسان ثم الاستمرار في المزيد بلا نهاية، فقط لتحقيق أهداف مشكوك في إمكانية تحقيقها، وحتى لو تحققت - لن يتم حل أي شيء. لكن لنترك لحظة عدالة الحرب ووسائلها. يجب إعادة المختطفين أولاً. ولا يزال ذلك ممكنا بشرط أن تتوقف الحرب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]