رئيس الدولة ووزير القضاء في مسار عفو خاص لتخفيف الغرامات بسبب الحرب: اليكم المعلومات المهمة

قرر رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ ووزير العدل ياريف ليفين تطبيق مسار عفو خاص للمدينين بما يتعلق بالغرامات المالية والذين يعانون من وضع مادي صعب بسبب الحرب ويجدون صعوبة في سداد ديونهم خلال فترة هذه الأزمة الصعبة.

في إطار المسار سيتم النظر في منح إعفاء من الغرامات المالية للمحاربين في الخدمة المنتظمة أو الخدمة الاحتياطية، جنود قوات الاحتياط والأمن، العائلات الثكلى، عائلات المختطفين، العائلات التي تم اخلاؤها، أولئك الذين تضررت منازلهم في الحرب - الذين تعرضوا لضائقة اقتصادية بسبب الحرب.

وُلد هذا المسار بعد الإدراك أنه ومنذ اندلاع حرب “السيوف الحديدية”، في "سيمحات توراه" ، في السابع من أكتوبر 2023، يواجه العديد من سكان البلاد صعوبات في العمل والمعيشة، هذا بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تسببت بها الحرب على جميع مواطني البلاد سواءً في جبهة القتال وفي الجبهة الداخلية. هذا المسار لا يمنع إمكانية تقديم طلبات أخرى ليست وفق المخطط الخاص، بحيث يستطيع كل من يجد نفسه في ضائقة مالية أن يتقدم بطلب التخفيف وفق القواعد العادية لطلبات العفو.

يتضمن مسار العفو الخاص أيضًا سياقًا منفردا لقضية التخطيط والبناء، مع التشديد على صعوبة الالتزام بدفع الغرامات المفروضة على أولئك الذين بنوا مباني سكنية في البلدات التي تعاني من مشاكل وتحديات تخطيطية.

جاء هذه المسار الخاص بعد توجهات طرحت خلال زيارات رئيس الدولة للعائلات الثكلى من الطائفة الدرزية والمجتمع البدوي، وتوجهات أخرى لوزير العدل، وبعد توجه الرئيس الروحي للطائفة الدرزية فضيلة الشيخ موفق طريف لرئيس الدولة , جميعهم أشاروا إلى الصعوبات التي يواجهها المحاربون ابناء الطائفة الدرزية لدفع الغرامات الباهظة في هذه الأيام تحديدا.

هذا المسار هو تعبيراً عن مدى التقدير والامتنان من رئيس الدولة ووزير العدل لمن يخدمون الدولة، ولمن يخاطرون بحياتهم في سبيل الدفاع عن الدولة، وكذلك لمن يساهمون مساهمة امنية فريدة في نوعها، ولأولئك الذين فقدوا أغلى ما لديهم في الحرب المؤلمة.

اسس التضامن 

رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ: "هذه الأيام هي أيام صعبة. إن الحزن والأسى الذي نعيشه منذ بداية الهجوم الإرهابي الهمجي الذي قام به وحوش حماس وعواقبه التي فرضت علينا ممزوج بالإصرار والعزيمة والإيمان بصدق طريقنا – من اجل إعادة الأمن لجميع مواطني إسرائيل وإعادة المختطفين إلى بيوتهم.

في هذه اللحظات الصعبة -يتجلى المجتمع الإسرائيلي بكامل مجده، في التماسك والالتزام والضمان المتبادل غير المحدود، سواءً في جبهة القتال وفي الجبهة الداخلية، في جميع المجتمعات المتنوعة في إسرائيل وفي جميع أنحاء البلاد. إن المعايير التي يضعها هذا الشعب في هذه الايام هي معايير خيالية، وعلى الدولة ومؤسساتها أن تعتمد هذه المعايير بكل معنى الكلمة. إن إطلاق مسار العفو الجديد يرتكز أيضا على أسس التضامن هذه الأوقات الصعبة.

مؤسسة العفو كانت دائمًا وسيلة تعكس قيم المجتمع واحتياجاته، للتصرف وفقًا للقانون، بطريقة ليست ضمن القانون - مع من يحتاج إلى ذلك. إن مد يد العون ضروري دائمًا، وتحديدا في الأيام الخاصة، مثل الحرب. يعكس مسار العفو ميثاق قيم إسرائيلي ملزم، والذي أفتخر، كرئيس للدولة، بالتعبير عنه نيابة عن الشعب بأكمله: واجب علينا تقديم جل اهتمامنا واصغائنا القلبي واليدوي لكل من تضرر نتيجة هذه الحرب بالمفهوم العميق لكلمة ضرر، ولأولئك الذين تجندوا بكل قوة وعزيمة من أجل أمن الشعب والدولة. إن مسار العفو الذي تم إطلاقه اليوم هو أحد جوانب التعاون والمساعدة بين المجتمع والدولة، كلي امل أن تعمل المزيد والمزيد من أذرع الدولة بهذه الروح. جانب آخر مهم من مسار العفو هو تعبيرا عن التقدير والامتنان للطائفة الدرزية على مساهمتها الكبيرة للدولة في جميع المجالات عامة وفي الدفاع عن الدولة خاصة، بالإضافة الى الشكر والامتنان لباقي المجتمعات التي تخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن. - من جميع المعتقدات، الأديان وأنماط الحياة، بما في ذلك الأقليات في إسرائيل ما يزيد من مكانة واحترام دولة إسرائيل بأكملها وما يؤشر على تحالف الحياة المشتركة في اسرائيل".

وزير العدل ياريف ليفين: "إن مسار العفو هو جانب آخر من جوانب الوحدة والتضامن الاجتماعي الذي نحتاجه بشدة كشعب في هذه الأيام. مسار العفو الخاص يشكر ويقدر الذين يخدمون في الجيش بالإضافة الى ضحايا وجرحى جيش الدفاع الإسرائيلي، ضحايا وجرحى المجزرة، ويثبت التزام الدولة تجاه مقاتلي جيش الدفاع الإسرائيلي، الذين يقاتلون ببسالة من أجل الدفاع عن الوطن في جميع الجبهات. ويتضمن المسار أيضًا امتنانًا خاصًا للطائفة الدرزية، التي يخدم خيرة أبناؤها في الجيش الإسرائيلي ويدافعون عن البلاد، ولأفراد قوات الأمن من جميع الأقليات. أود أن أشكر فخامة رئيس الدولة وطاقمه وقسم العفو في وزارة العدل برئاسة المحامية ليمور جولدنبرغ حداد وجميع الشركاء في هذا العمل الهام".

في إطار المسار، سيتمّ استخدام صلاحية العفو في تخفيف عقوبات الغرامات على نطاق أوسع من المعتاد، وذلك في السياقين اللذين سيأتي تفصيلهما أدناه مع مراعاة المعايير التالية:

مسار العفو بواسطة تخفيض الغرامات:

سيتمّ النظر في مَنح عفو إذا تحقّقت الشروط التالية:

1. المتوجِّه هو محارب في الخدمة المنتظمة أو الخدمة الاحتياطية في حرب "السيوف الحديدية"، أو من يساهم مساهمة كبيرة لأمن الدولة.
2. المتوجِّه هو ابن عائلة من الدرجة الأولى لمن سقطوا أو قُتلوا في العمليات العدائية أو العمليات الحربية، التي وقعت منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023 حتى انتهاء فترة صلاحية الإعلان عن الوضع الخاص في الجبهة الداخلية، أو حتى انتهاء العمليات العسكرية الجوهرية، اللاحق من بينهما.
3. المتوجِّه هو قريب عائلة من الدرجة الأولى لمختطَف أو مفقود بموجب قانون التعويضات لأبناء عائلات المفقودين أو المختطَفين في عملية عدائية أو في حرب - 2023، أو من كان مختطَفًا وأعيد إلى إسرائيل، وابن عائلته.
4. المتوجِّه هو شخص كان يسكن عشيّة اندلاع الحرب في بلدة تم إخلاؤها، من ضمن البلدات المدرجة في الإضافة لقانون تأجيل المواعيد (تعليمات مؤقتة-السيوف الحديدية)(عقد، حكم قضائي أو دفع للسلطة) - 2023، او أن يكون مقدم الطلب شخصاً تضرر منزله في الحرب.
5. فُرِضت الغرامات في أعقاب إجراءات جنائية، مرورية أو إدارية.

اعتبارات إضافية سيُنظَر فيها في إطار الإجراءات:

1. المتوجّه لم يُدَن بمخالفات جنائية في السنوات الخمس الأخيرة.
2. المتوجِّه توجَّهَ لتسوية الدين في السنتين اللتين سبقتا موعد تقديم الطلب.
3. لم يُلزَم المتوجِّه بدفع تعويض للمتضرّرين من المخالفة، وفق المنصوص في ملف الطلب أو في ملف آخر.

مسار عفو من خلال تخفيف الغرامات - التخطيط والبناء:

سيتمّ النظر في مَنح عفو أو تخفيف في غرامات التخطيط والبناء، إذا تحقّقت جميع الشروط التالية:

1. المتوجِّه هو محارب في الخدمة المنتظمة أو الخدمة الاحتياطية في حرب "السيوف الحديدية"، أو من يساهم مساهمة كبيرة لأمن الدولة، أو ابن عائلة من الدرجة الأولى لمحارب (ويسكن معه)، أو من ساهم مساهمة كبيرة للأمن الدولة، او لمن سقطوا أو قُتلوا في الجيش او في قوات الامن.
2. فُرِضت الغرامة على المحارب أو على ابن عائلته من الدرجة الأولى، على عقار مستخدَم لغرض السكن (وليس لأغراض أخرى مثل التجارة أو الصناعة)، وبشرط أن السكن مُعَدّ للمحارب (أو لمن ساهم مساهمة كبيرة لأمن الدولة)، أو لقريبه من الدرجة الأولى الذي يسكن معه. يجب إرفاق مستندات تثبت أنّ البناء الذي فُرِضت بشأنه الغرامة قد تمّ لغرض سكنه.
3. الحديث يدور عن بلدة/منطقة فيها صعوبات كبيرة من حيث إجراءات التخطيط، والتي شكّلت عائقًا بالنسبة للمتوجِّه.
اعتبارات إضافية سيُنظَر فيها في إطار الطلب:
1. المتوجّه لم يُدَن بمخالفات جنائية في السنوات الخمس التي سبقت تقديم الطلب.
2. لم يُبنَ العقار على بنى تحتية قومية أو عمومية، أو بشكل من شأنه أن يعيق تحقيق غرض عام.

تجدر الإشارة إلى أنّ التسهيلات في الغرامات في إطار المسار، تُمنَح بموجب تقديم طلب مفصّل والنظر في كلّ حالة على حدة، بعد تلقّي تقارير مهنية من الجهات المخولة المختصة. بالإضافة إلى المعايير والشروط المذكورة أعلاه، يتمّ النظر في كل طلب في خطورة المخالفات وظروفها، بقيّة مركّبات العقوبة التي فُرِضت بالإضافة إلى الغرامات، قيمة الغرامات، عدد ملفات الغرامات الملقاة على المتجِّه، المجهود المبذول لدفع الغرامات، قدرة السداد وغيرها - وذلك وفقًا للمتّبع في معالجة طلبات العفو من هذا النوع.

يشار أيضًا إلى أنّ المسار الخاص لا يمنع تقديم طلبات عفو ليست ضمن هذا المسار، في إطار صلاحية رئيس الدولة في مَنح العفو، ووفقًا للقواعد والأنظمة المتبعة.

ايضا، يمكن لأي شخص يجد نفسه في ضائقة مالية تقديم طلب وفقًا للمسارات العادية لتخفيف الغرامات.

يجب إرسال الطلب عبر النموذج الإلكتروني الموجود على موقع مقر رئيس الدولة:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/[email protected]