عقب إعلان وزير الداخلية موشي أربيل مؤخرًا ان انتخابات السلطات المحلية ستنعقد في موعدها المحدد وهو يوم 30.1.21، بدأت جهات في الحكومة تمارس ضغوطات للدفع بإلغاء القرار وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد الحرب.
ومن بين الأصوات المعارضة للقرار كان وزير المالية بتسليئيل سموتريتش بادعاء أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل الحرب كون عدد من المرشحين والنشطاء يخدمون في الاحتياط ويقاتلون، ما يمنع إجراء انتخابات سليمة.
وفي حديث مع محمد قدح، محامي في جمعية محامون من أجل إدارة سليمة قال: "موعد إجراء الانتخابات هو موعد عام لكافة السلطات المحلية، ليس موضوع مرن أو خاضع للمفاوضات بين السياسيين. الانتخابات وفقا للقانون تجرى مرة كل خمس سنوات، وليس هناك إمكانية للتلاعب والتغيير في الموعد. أي تغيير ممكن أن يكون فقط بقانون من الكنيست، وحتى الكنيسيت مقيدة في هذا الموضوع، فتغيير في أي أمور تتعلق بالانتخابات قد يمس بالحق بالترشح والانتخابات، ولذلك هو خاضع لتقييدات دستورية ورقابة قضائية من المحكمة العليا. الحالة الوحيدة التي من الممكن تأجيل الانتخابات فيها هي ظروف خاصة تمنع كليًا إجراء الانتخابات مثل حالة الحرب كما حصل في هذه الانتخابات، ولا يمكن اعتبار الظروف الاقتصادية في البلاد كمبرر لتأجيل إضافي".
وأضاف: "من المهم أن نذكر أن الدولة أخذت بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية لتأجيل الانتخابات من شهر أكتوبر حتى شهر يناير، مثل تعويض القوائم والمرشحين وتعويض عن بعض الأضرار الاقتصادية نتيجة للتأجيل – قانون تأجيل الانتخابات الّذي سنته الكنيست مؤخرًا حسم الكثير من هذه النقاط. أضف إلى ذلك أن الميزانية المطلوبة لإجراء الانتخابات قد رصدت مسبقًا، استعدادا لشهر أوكتوبر الماضي".
أهمية الديمقراطية
وشدد على أن النقطة الأساسية هي الديمقراطية، فالأشخاص الموجودون حاليًا في مراكز السلطة انتخبوا لخمس سنوات، وانتهت فترة ولايتهم، وبالتالي فقد حان الوقت لإعادة الانتخاب من أجل تحقيق الديمقراطية. نحن اليوم موجودون في حالة طوارئ ومن حق الجمهور أن يختار من يدير أموره أيضًا في حالة الطوارئ، كما في الأيام العادية. وحول الوضع الاقتصادي للدولة فإن الديمقراطية بطبيعتها تكلف ماديا، ولكن هناك أهمية كبيرة لإجراء انتخابات، وجود تبعات اقتصادية لحالة الطوارئ في البلاد لا يبرر تأجيل الانتخابات.
وأكمل قائلًا: "القرار الحالي من وزير الداخلية هو إجراء الانتخابات بنهاية شهر يناير، كما خططت الكنيست في قانون تأجيل الانتخابات، ما عدا 14 سلطة محلية في مناطق حدودية حيث سيتم تأجيل الانتخابات فيها لوقت لاحق، حسب رأيي هذا القرار الأسلم والمنطقي، فلا مكان للتأجيل في باقي السلطات، خاصة وأن قوائم الناخبين والمرشحين ستكون نفسها من شهر أكتوبر وقد أكملت غالبية الخطوات المطلوبة استعدادًا للانتخابات. حسب القانون الحالي لن يفتح باب الترشح مجددًا ولن يعطى حق التصويت لناخبين جدد بلغوا جيل 17 سنة في الأشهر الأخيرة وهذا سبب إضافي لأهمية إجراء الانتخابات – تأجيل إضافي يمس بحق الترشح والانتخابات".
حاليًا ليس هناك قرار بالتأجيل
وأنهى حديثه قائلًا: "الكنيست قررت التأجيل من يوم 31 أوكتوبر إلى 30 يناير المقبل، وزير الداخلية عنده الصلاحية لتأجيل الانتخابات حتى تاريخ 27 من فبراير، فيما عدا ذلك يجب تشريع قانون جديد في الكنيست. الأمر الطبيعي أن يتخذ وزير الداخلية هذا القرار بعد التشاور مع المؤسسات المختلفة مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الطوارئ، حسب البيانات الّتي صدرت تمت دراسة الأمر وتقرر إبقاء الانتخابات على موعدها. كانت هناك بعض المطالب للتأجيل، حاليًا القرار الرسمي بأن لا يكون تأجيل إضافي. لكن إمكانية الموعد البديل (27.02) تبقى واردة، وفقًا للتطورات".
[email protected]
أضف تعليق