مليون دولار تكلفة زائدة للسفينة لتغيير مسارها.. إسرائيل: حصار الحوثيين البحري كارثي على اقتصاد تل أبيب..

كشفت صحيفة كالكاليست العبرية، عن تفاصيل تأثير الحصار البحري الذي تفرضه جماعة الحوثي علي السفن المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، في تقرير وصف تلك الآثار بالكارثي على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك بعد أن وصلت تكلفة تغيير مسار السفينة إلى مسار آمن، وبعيدا عن يد الحوثيين عند باب المندب، وقد أعلنت شركة ميرسك أنها ستتوقف عن نقل البضائع في البحر الأحمر، وعبر قناة السويس، وذلك عقب هجمات الأختام القادمة من اليمن.

وعقب إعلان شركة ميرسك، تلاها شركتا شحن كبيرتان أخريان، وتأثير ذلك حدث ارتفاع أسعار البضائع التي تصل إلى إسرائيل عبر قناة السويس بسبب امتداد الرحلة أو انخفاض العرض؛ وذلك سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد الداخلي الإسرائيلي، وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، فإن تداعيات هذا الحصار تؤثر على 99% من تجارة تل أبيب.

البداية ميرسك .. 99% من البضائع تصل إسرائيل بحريا

"عقب حادثة كادت فيها سفينة ميرسك جبل طارق أن تصاب بالأمس وهجوم آخر على سفينة حاويات اليوم، أصدرنا تعليمات لجميع سفن ميرسك في المنطقة والتي من المفترض أن تمر عبر مضيق باب المندب لوقف رحلتهم حتى إشعار آخر». - هذا ما أعلنته أمس (و') ثاني أكبر شركة شحن في العالم، ميرسك، والتي تمتلك أسطولاً من 300 سفينة، وبما أن ما يقرب من 14-12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، فهذه عاصفة حقيقية قد تؤثر على طرق التجارة العالمية وأسعار البضائع في إسرائيل وحول العالم.

وبحسب ما نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، فبالنسبة لإسرائيل، قد تكون عواقب هذه الخطوة أكثر أهمية، ويقول الدكتور إلياكيم بن هاكون من كلية علوم البيانات في التخنيون، إن حوالي 99% من البضائع (من حيث حجم البضائع) تصل إلى إسرائيل عن طريق البحر، وحوالي 40% من البضائع التي تصل إلى إسرائيل تمر عبر قناة السويس".

مليون دولار لكل سفينة

وبحسب بن هاكون فإن معنى إيقاف مرور السفن في البحر الأحمر هو الدوران حول أفريقيا، وهو ما سيؤدي إلى تمديد حوالي أسبوعين إلى شهر في مواعيد التسليم، حسب مساحة المنطقة”. وجهة الرحلة وسرعة الرحلة وفئة السفينة. وفي تقدير تقريبي، تبلغ هذه التكلفة الإضافية ما بين 400 ألف دولار إلى مليون دولار لكل سفينة، ويقدر يورام زيبا، رئيس غرفة الشحن، تكلفة إضافية مماثلة لكل سفينة: "إذا اختارت الشركات الإبحار حول أفريقيا، فإنني أقدر التكلفة الصافية المضافة بنحو مليون دولار لكل رحلة.

وتابع: "إذا ألغوا خطاً معيناً فإن التكلفة ستكون حوالي النصف لأنه حينها لا يكون هناك استهلاك للوقود، ويجب أن تضاف إلى التكاليف جميع الأضرار التي لحقت بالمستوردين والمصدرين ومن خلالها التبعات الاقتصادية على المستهلكين النهائيين، وأخيرا، فإن كل من استفاد من الخط في الوقت الطبيعي، مثل قناة السويس، سيعاني".

ليس ميرسك فقط

ووفقا للصحيفة العبرية، فبعد إعلان ميرسك، أعلنت شركة هاباج لويد الألمانية أيضًا عن توقف سفن الشركة في البحر الأحمر، حتى يوم الاثنين على الأقل، وتعد هذه الشركات، جنبًا إلى جنب مع شركة MSC، من أكبر الشركات في العالم، ومن المتوقع أن تعلن عددا من الشركات نفس القرار خلال الأيام المقبل.

ويؤكد زيبا: "هذا بالفعل نصف الخطوط المؤدية إلى إسرائيل (التي تمر عبر البحر الأحمر)، علاوة على ذلك، تحتوي خطوط الحاويات على بضائع لوجهات إضافية في نفس الرحلة. ولهذا السبب نحن نتحدث عن العواقب الدولية وليس الإسرائيلية فقط". أعلنت CMA CGM اليوم أيضًا أنها ستتوقف أيضًا عن الإبحار في البحر الأحمر.

لقد وصل التأثير بالفعل

ويقول بن هاكون، الذي يعمل أيضًا مستشارًا للذراع البحري ومستشارًا للشحن لمنظمة الصحة العالمية: "ميرسك هي إحدى الشركات الرائدة في العالم (ثاني أكبر شركة في الشحن الساحلي)، والقرار الذي اتخذته سيكون له صدى في أماكن أخرى - سواء في شركات التأمين أو في الشركات التي لديها مستوى معين من الملكية أو المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بهيكل السفينة أو تشغيلها (شركات الشحن، التأجير، وما إلى ذلك)".

ويدعي بن هاكون أن جزءًا من التأثير على أسعار النقل يمكن رؤيته بالفعل اليوم: "لقد أدى التأثير بالفعل إلى مضاعفة معدل التأمين لعبور البحر الأحمر من 0.1% إلى 0.2%"، سيؤدي ذلك إلى اتخاذ قرار يتردد معهم أيضًا لأسباب تتعلق بحساب المخاطر. الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون للمشكلة تأثير عالمي على جميع التجارة التي تمر عبر هذا الطريق وتأثير عام ليس بالسهل على الدول المعنية - بدءاً من التكاليف المباشرة (الوقود والتأمين ورواتب البحارة وجداول العمل وغيرها) والتي تعتبر تأثيراً مباشراً زيادة التكلفة وانتهاءً بالتكاليف غير المباشرة للمخزون الإضافي في البحر، والتأخير في الإنتاج المتعلق بسلسلة التوريد والمزيد".

التأثير سيصل جيب كل إسرائيلي قريبا

وتقول الصحيفة العبرية، إن السؤال المباشر الذي يطرحه قرار ميرسك هو مدى تأثيره على جيب المستهلك لإسرائيلي، ويقدر بن هاكون أنه في المستقبل القريب سنشهد بالفعل زيادة في الأسعار، ولكن في المستقبل سيكون هناك استقرار في الأسعار، وبالتالي فإن مدى التأثير الفوري على الجيب يعتمد على مستوى القدرة التنافسية وهيكل سلسلة التوريد، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بإسرائيل مبدئياً لمدة ربع أو ربعين حتى إعادة الاستقرار، إما في شكل طرق شحن أخرى أو في شكل تطوير بدائل توريد أخرى

وتقدر زيفا أن التغييرات المتكررة في قرارات الشركات تجعل من الصعب معرفة مدى تأثر جيوبنا بقرار إيقاف السفن في البحر الأحمر، فالوقت سيحدد كيف سيتطور، تتغير القرارات من يوم لآخر والسؤال الرئيسي هو مستوى المنافسة بين خطوط النقل المختلفة.

تفاعل تسلسلي

وبحسب بن هاكون، فإن عواقب التأخير في طرق الإمداد قد تمتد إلى قطاعات أخرى في الصناعة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأخير في نقل النفط الخام ونواتج التقطير، وبما أن الوقود مادة خام لمجموعة واسعة من القطاعات، فسيكون لذلك آثار اقتصادية إضافية، خاصة في الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة والتي لا تعتمد على الغاز الطبيعي أو الطاقة الخضراء (معظم نقل الغاز الطبيعي يتم عن طريق خطوط الأنابيب، و إنتاج الطاقة المتجددة محلياً - AA" )، وإن نقص إمدادات الوقود سيفيد السعوديين، الذين سيكونون قادرين على البيع وتعويض الفجوات التي نشأت، لكنه سيضر بكل شيء آخر تعتمد حركة مروره على عبور مضيق باب المندب (بين خليج عدن وخليج عدن). البحر الأحمر).

وأزمة أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل في العالم تحدث في قناة بنما في أمريكا الوسطى. وبحسب زيبا، فإن الجفاف المستمر يخلق نقصاً في المياه لتشغيل آلية القناة ونتيجة لذلك لا يمر عبرها سوى نصف السفن، لذلك فجميع البدائل باهظة الثمن، وعلى سبيل المثال، يمكن نقل البضائع براً عبر "الولايات المتحدة الأمريكية" أو تجاوز أمريكا الجنوبية.