نعماه لازمي عقب مصادقة الكنيست على الميزانية: "هذه الميزانية هي الأكثر طائفية"

صادقت الهيئة العامة للكنيست امس الخميس نهائيًا على ثلاثة مشاريع قوانين لموازنة عام 2023.

ويكون مشروع القانون الأول هو اقتراح تعديل قانون أساس اقتصاد الدولة (تعديل رقم 14)، والذي يقترح السماح بتأجيل مواعيد آلية التقارب الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 3أ1 من قانون الأساس، لمدة لا تزيد عن 50 يومًا، في الحالات التي يقع فيها حدث غير عادي وغير متوقع وله تداعيات كبيرة على الميزانية، بموعد قريب من تاريخ تقديم تقرير الفروقات.

أما مشروع القانون الثاني فهو مشروع قانون خفض العجز المالي والحد من إنفاق الموازنة (تعديل رقم 24) لعام 2023. ويقترح هذا القانون رفع حد العجز المالي للسنة المالية 2023 إلى 3.7% بدلاً من 2.75%، وزيادة الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 3.75%. % للاحتياجات العسكرية وبنسبة 1.95% للاحتياجات المدنية الناجمة عن الحرب.

وبما يخص مشروع القانون الثالث ف هو مشروع قانون الموازنة الإضافية للسنة المالية 2023، والذي يقترح أن يكون صافي موازنة الدولة لعام 2023، بما في ذلك سداد الديون، 636.6 مليار شيكل، ويكون حد الإنفاق 510.6 شيكل. مليار شيكل، أي زيادة بنحو 25.9 مليار شيكل في موازنة 2023.

وبحسب مشروع قانون الموازنة الإضافية للسنة المالية 2023، فإن إجمالي الإنفاق لاحتياجات الحرب في عام 2023 سيبلغ 28.9 مليار شيكل. ومن هذا المبلغ، 17 مليار شيكل مخصصة للنفقات الأمنية وحوالي 12 مليار شيكل للنفقات المدنية (حوالي 8.9 مليار شيكل) وأخرى. ويعتمد تمويل الزيادة على زيادة في الموازنة تبلغ حوالي 25.9 مليار شيكل (90%) ورصد ميزانيات أخرى ضمن موازنة الدولة بمبلغ حوالي 3 مليار شيكل (10%).

ميزانية فرضت علينا في وقت الحرب

أما مبلغ الـ 17 مليار شيكل المخصص للاحتياجات الأمنية كما جاء أعلاه فهو مخصص لدفع أيام الخدمة الاحتياطية والتسليح والمقتنيات. سيتم تخصيص حوالي 6.1 مليار شيكل لنفقات المساعدة للمتضررين ومن تم إخلاؤهم من بيوتهم – إسكان الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في الفنادق أو مِنَح الإسكان، أطر تعليمية بديلة لمن تم إخلاؤهم، مديرية تكوماه، مِنَح للمتضررين وتشجيع التوظيف. ويخصص مبلغ 1.8 مليار شيكل لتعزيز أنشطة الأمن المدني – الشرطة الإسرائيلية، وخدمات الأمن الخاصة، ومصلحة السجون الإسرائيلية، وسلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، وفرق الحراسة والاستجابة السريعة الأمنية، ومشتريات الطوارئ للسلطات المحلية والملاجئ. كما يخصص ما مجموعه 1.8 مليار شيكل لنفقات التعامل مع الاقتصاد الإسرائيلي – قروض مضمونة من الدولة، حوافز للتوظيف، مساعدة للزراعة، الحضانات النهارية، تعويضات للمؤسسات الثقافية، التخلص من فائض النفايات، وشبكة أمان للسفن والطيران. وسيذهب حوالي مليار شيكل إلى جهاز الصحة لأغراض تحصين المستشفيات، الصحة النفسية وشراء الأدوية.

وعقبت عضو الكنيست نعماه لازيمي من حزب (العمل): "نحن هنا من أجل إقرار الميزانية، ميزانية فرضت علينا في وقت الحرب. وللأسف، وفي الوقت نفسه، هذه الميزانية هي الأكثر طائفية التي شهدناها في إسرائيل على الإطلاق، ناهيك عن أنها تعرض علينا في زمن الحرب، لكنها ما تزال منظمة على هذا النحو. وكل ذلك يأتي أمامنا عندما يصبح من الواضح لنا جميعاً أن موازنة 2024 ستكون طائفية أكثر بكثير. سيكون كل شيء جزءًا لا يتجزأ منها، مع العديد من التقليصات المؤلمة في الخدمات العامة الأساسية لنا جميعا. وستكون الموازنة بمثابة استمرار لهذه الميزانية بمعنى أنها ستؤدي إلى تفكك البنية التحتية للتضامن بين الدولة ومواطنيها". ​