المصادقة على توسيع ميزانية الدولة لتشمل تكاليف الحرب

صادقت الكنيست اليوم الخميس على توسيع ميزانية الدولة لعام 2023 لتضم تكاليف الحرب.

وتواصلت  المناقشات المجمعة لعشرات التحفظات المقدمة على ثلاثة مشاريع قوانين لتغيير ميزانية الدولة المحدثة لعام 2023 بسبب الحرب في غزة في الهيئة العامة للكنيست، قبل التصويت عليها في القراءتين الثانية والثالثة.

وفقا لمشروع قانون ميزانية إضافي لعام 2023، ستزيد ميزانية الدولة لهذا العام بمقدار 25.9 مليار شيكل لاحتياجات الحرب. 17 مليار شيكل منها لأغراض أمنية، مثل دفع أيام الاحتياط والأسلحة والتجهيز. سيتم استخدام حوالي 6.1 مليار شيكل لتغطية نفقات المساعدة للضحايا والأشخاص الذين تم إجلاؤهم، و 1.8 مليار شيكل لتعزيز أنظمة الأمن المدني – شرطة إسرائيل، أجهزة الأمن الخاصة، مصلحة السجون، إدارات الإطفاء، فرق الإنذار، معدات الطوارئ للسلطات المحلية والملاجئ. 1.8 مليار شيكل إضافية لنفقات العلاج في الاقتصاد ومليار شيكل للجهاز الصحي.

أحد البنود التي تسببت في عاصفة كانت ميزانية وزارة الاستيطان للوزيرة أوريت ستروك، وهي عضو في حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. بلغت الميزانية الأساسية للوزارة لعام 2023 133 مليون شيكل وتم الاتفاق على زيادتها بمئات الملايين من الشواقل. في جلسة مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوع، تمت زيادة ميزانية الوزارة إلى 343 مليون شيكل، ولكن في النسخة التي صادقت عليها اللجنة المالية، ارتفعت هذه الميزانية بالفعل إلى 755 مليون شيكل، بما في ذلك 142 مليون شيكل لإدارة الهوية اليهودية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك توقع بأن الحكومة ستخفض الوزارات أو البرامج غير الضرورية التي لم تكن ذات صلة خلال الحرب وتحول هذه الأموال إلى الاحتياجات الأمنية والمدنية، ولكن تم تحويل عشر الميزانية الإجمالية فقط من هذه المصادر إلى ميزانية الحرب.