خالد محاجنة لبكرا: "محاكمة الأسرى المحررين هو التفاف على صفقة تبادل الأسرى"

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، تعيين موعد لعقد جلسة محاكمة للشابة المقدسية فدوى حمادة يوم 9 كانون الثاني 2024، التي أُطلق سراحها بموجب صفقة تبادل الأسرى التي نُفذت بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قبل نحو أسبوعين، وهذا بخلاف ما اتُفق عليه في إطار صفقة تبادل الأسرى بوساطة قطرية ومصرية.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي خالد محاجنة، الموّكل بالدفاع عن الأسيرة أن: "الاسيرة كانت تقضي محكومية لعشر سنوات على تهمة محاولة طعن، وخلال تواجدها في المُعتقل تقدمت ضدها لوائح اتهام بتهم انها قامت بالاعتداء على سجانات داخل سجن الدامون وفقًا لادعائهم، وأصبحت تُحاكم على لوائح الاتهام الجديدة، وتم تعيين محكمة للنطق بالحكم للمخالفات الجديدة، لكن تم الافراج عنها في الصفقة، ووفقًا للصفقة فقد كان الاتفاق ينص على اغلاق كافة الملفات بحق الأسرى المحررين".

التفاف على صفقة الأسرى

وأضاف محاجنة: " ولكن على الرغم من ذلك عقدت المحكمة الجلسة، ولم يرق للمحكمة عدم حضور الشابة وطاقم الدفاع، وصلنا قرار انه القاضي يقول بانه سيستمر بمحاكمتها، وأنه عيّن محكمة للنطق بالحكم للتاسع من كانون الثاني، وهذا يعتبر التفاف على صفقة التبادل، وخاصة وانه سيتم محاكمتها على تهم قُدمّت وهي داخل الأسر، وفي حال لم تتواجد بالمحكمة بالتاسع من الشهر القادم سيصدر أمر بإعادة اعتقالها وعندها نعتبر وكأننا لم نستفد أي شيء من الصفقة".

مشاكل لباقي الاسرى المحررين

وحول تأثير هذه الحادثة على باقي الأسرى المحررين قال: "المتوقع ليس ببسيط، هذا قد يتسبب بمشاكل ومعضلة لباقي الاسرى والاسيرات الذين ما زالوا يتحاكمون خاصة الاشبال، كل اسير خرج بالصفقة معرّض لإعادة اعتقاله ومحاكمته على تهم كانت ما قبل الصفقة".

العفو الكامل

وحول الطريقة القانونية لمعالجة الأمر قال المحامي خالد محاجنة: "سنطلب من النيابة اغلاق الملف بشكل تام وسحب لوائح الاتهام وإعطائها العفو الكامل، ونتوقع اصدار مستند رسمي يؤكد على مطالبنا بإغلاق كافة الملفات للأسرى والمعتقلين الذين شملتهم الصفقة، بالإضافة الى اننا نطالب كل الجهات الرسمية الي رعت الاتفاق أن تتدخل بالموضوع من أجل وضع حد للممارسات لمنع هذه الحالات".