قدم رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن الإسرائيلي، يسرائيل أفيسار، استقالته من منصبه يوم الاثنين، في أعقاب مصادقة مساعدين ومقربين من وزير الأمن، إيتمار بن غفير، على إصدار رخص حمل سلاح لمواطنين من دون أن يكونوا مخولين بذلك بشكل قانوني.
وفي حديث لموقع بكرا مع نوع ليفي، نائب رئيس الجبهة الديمقراطية قالت: "إن التوزيع الواسع النطاق للأسلحة الذي يروج له بن غفير يغرق منطقتنا في مكان عنيف وخطير. المجتمع المدني المسلح هو مجتمع يمكن أن تتحول فيه كل حجة ومواجهة إلى إطلاق نار".
ستزيد الجرائم ضد النساء
وأضافت: "أما بالنسبة للنساء، اللواتي ارتفع معدل قتلهن في السنوات الأخيرة حتى بدون توزيع الأسلحة، فانهن سيكن الضحايا المتوقعة لهذه السياسة، حيث أن الانتقال من الشجار إلى القتل سيكون اسهل عندما تكون الأسلحة في كل منزل".
وحول السماح بحمل السلاح للمدنيين قالت: "حتى الآن، كانت الأسلحة في المجتمع الإسرائيلي بحوزة المسؤولين الأمنيين بشكل أساسي، وحتى لو كانوا يأخذونها إلى المنازل، لم تكن هنالك خطوة من استخدام الأسلحة بشكل شخصي، لأن الأسلحة كانت تابعة للشرطة أو للجيش وكل استعمال لها كان يحتاج تبليغًا للجهات المسؤولة. الآن يتم توزيع الأسلحة على الأفراد والمدنيين، مع القرب السياسي من أفكار بن غفير كونه العامل الرئيسي الذي يربط المدنيين المسلحين الجدد بالهيئات التي توزع الأسلحة، وفرق الإنذار المختلفة".
بن غفير داعم للارهاب
وأكملت حديثها قائلة: "يجب أن نتذكر أن بن غفير ليس فقط سياسيا يمينيا متطرفا، فقد أدين في محكمة إسرائيلية بدعم الإرهاب. إن توزيع الأسلحة على شركاء داعم للإرهاب خطوة ينبغي أن تُقلق جميع معارضي الإرهاب، من كلا المجتمعين. لا ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يدعمون ترويع الجمهور العربي مسلحين، خاصة في واقع سياسي حساس وقابل للاشتعال حيث توجد كل يوم فرصة أخرى لاندلاع مناوشات عنيفة، ويمكن اعتبار كلية نتانيا مثالا على ذلك".
الاضطهاد سيستمر بعد الحرب
وأنهت قائلة: "حتى وبعد انتهاء هذه الحرب الرهيبة والاضطهاد السياسي الذي يرافقها، ستستمر الأسلحة في الشارع في خلق توازن يومي للرعب بين اليهود مقابل العرب، والرجال مقابل النساء، والأشخاص ذوي الخلفية القتالية أو التدريب، وخريجي شرطة الحدود، مقابل المدنيين الآخرين. وهذه الصورة يجب أن تهمنا جميعا".
[email protected]
أضف تعليق