الاقتصادي خالد حسن لبكرا: "هناك اقتراح لتقليص ميزانيات تمويل الانتخابات للسلطات المحلية"

مع استمرار الحرب على غزة، قدّر البنك المركزي الإسرائيلي حجم التكاليف التي تكبدتها إسرائيل بسبب الحرب التي تخوضها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبحسب البنك، فإنّ التكاليف الإجمالية وصلت إلى 198 مليار شيكل، أي ما يعادل 53 مليار دولار، في حين قد تصل إلى 200 مليار شيكل.

وفي حديث لموقع بكرا مع الاقتصادي خالد حسن، مدير تطوير اقتصاد المجتمع العربي في مجموعة عوجن قال: "حسب تصريحات محافظ بنك إسرائيل: "بالإضافة للأبعاد الأمنية، فإن للحرب عواقب اقتصادية كبيرة، تؤثر على النشاط الفعلي والأسواق المالية".

القدرة على التكيّف

وأضاف: "وحسب تقييمات البنك المركزي الإسرائيلي حول تأثير الحرب على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية، وبالرغم من الضرر الاقتصادي الكبير الذي لحق بالاقتصاد في الأسابيع القليلة الأولى من الحرب والتكاليف الكبيرة التي تكبدتها ميزانية الدولة نتيجة لذلك، فإن خبراء بنك إسرائيل يرون أن هناك أيضا مجال للاعتراف بأن الاقتصاد في عدد من المجالات يتيح أيضا القدرة على التكيف مع الحالة المفروضة علينا".

وأكمل: "حيث أنهم يؤكدون هذا خصوصا من خلال العودة إلى العمل في العديد من الصناعات، وأيضا من خلال معطيات حجم المشتريات العامة، والعودة إلى النشاط التجاري".

الحفاظ على الروتين ضروري للاقتصاد

وأوضح حسن ان عودة الموظفين والعمال للعمل ساعدت بازدهار الوضع الاقتصادي قائلًا: "إن الاستمرار في الحفاظ على أقصى قدر من الروتين في الجبهة الداخلية، أمر ضروري للاقتصاد. وقد شاهدنا بعد توفر هذه العناصر الرئيسية على عودة جهاز التعليم الى العمل. وبالإضافة إلى أهميتها الأساسية في توفير التعليم للطلاب، فإن نشاطها يمكن بقية الاقتصاد من العمل بشكل أفضل، وذلك عندما يتوجه الطلاب إلى مدارسهم ويكونون في مأمن فإن الأهالي يمكنهم التوجه إلى العمل وبذلك يدعمون الإقتصاد العام".

وحول تأجيل الدفعات للمواطنين قال: "خلال شهر تشرين أول تم تأجيل حوالي 117 ألف قرض في الجهاز المصرفي، معظمها للأسر والأفراد كقروض الإسكان والائتمان الاستهلاكي. ويبلغ إجمالي الدفعات المؤجلة نحو 2.7 مليار شيكل، معظمها في قطاع الأعمال. ويبلغ مجمل القروض التي تم تأجيل الدفعات بها نحو 36 مليار شيكل".

ما هي التقليصات المقررة في الميزانية حاليا؟

وأكمل حسن حديثه قائلًا: "سوف يتم تقليص حوالي 1 مليار شيكل من ميزانية العام المقبل، مثل تمويل الانتخابات في السلطات المحلية وأموال مخصصة أخرى والتي لم يتم استعمالها بسبب الحرب. وسيتم قطع مبلغ إضافي قدره 900 مليون شيكل من بنود التي ترتكز على الاتفاقات السياسية ("أموال الإتلاف") التي لم تنفذ بعد. وهناك حوالي 2.5 مليار شيكل تقليصات في الميزانيات العادية للوزارات الحكومية، مما يعني سيكون انخفاض كبير بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات الحكومية للمواطنين. كان بإمكان الحكومة زيادة الميزانية دون أي تخفيضات، والتفسير الرئيسي للتخفيضات أيديولوجي".

وأضاف: "وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكذلك كبار المسؤولين في مكتبه، بدعم من بنك إسرائيل والأكاديمية الاقتصادية الإسرائيلية، يعتقدون أنه من غير المرغوب فيه تلبية جميع الاحتياجات العامة في هذا الوقت، وبالتالي هذا هو نوع من "عمل تربوي" - حيث أنه إذا كانت هناك زيادة بالعجز العام، يجب أن يكون هناك أيضا خفض في مستوى الخدمات، وذلك لكي تبث الحكومة للعالم وخاصة للمؤسسات والشركات العالمية بأن المواطنون يحملون جزءاً من العبء وبالتالي يمكن للحكومة الاسرائيلية بيع سندات الدين والاستدانة من دول وبنوك عالمية".

التعويضات لأصحاب المصالح التجارية

أما عن التعويضات لأصحاب المصالح التجارية فقال: "خلال الأسبوعين الماضيين، تم تقديم نحو 135 ألف طلب من قبل أصحاب المحال التجارية للحصول على تعويضات عن الأضرار غير المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة، وحتى الآن تم الموافقة على نحو ثلث الطلبات مع لفت الإنتباه بأننا لا نستطيع أن نعتبر الأمر بـ "المال الكبير"، حيث لم تصرح هيئة الضرائب بعد عن المبالغ المالية المحولة، ولكن حسب تقييم الاستشاريين والمحاسبين الضريبيين الذين ساعدوا عملائهم على تقديم الطلبات، لم تكن مبالغ كبيرة لأن معظم الطلبات المقدمة في الأيام القليلة الأولى كانت للشركات الصغيرة، مع مجمل مبيعات سنوي يصل إلى 300 ألف شيكل".