سمحت الشرطة الإسرائيلية لناشطين يمينيين متطرفين بتنظيم مسيرة إلى الحرم القدسي قرب المسجد الأقصى بالقدس، مساء الخميس، للمطالبة بإنهاء سيطرة الأوقاف الإسلامية التي تدير الموقع المقدس، بحسب صحيفة "هآارتس".
ووفقا للصحيفة، يدعو النشطاء إلى "استعادة السيطرة اليهودية الكاملة على الحرم القدسي"، ضد سيطرة الأوقاف التي أعلنت معارضتها القوية لأي تعبير ديني يهودي هناك.
ومن المقرر، كما ذكرت الصحيفة، أن تتبع المسيرة، التي تقتصر على 200 مشارك، مسار موكب العلم عبر باب العامود والحي الإسلامي. وستخرج المسيرة في الليلة الأولى من عيد الحانوكا، وأطلق عليها اسم "مسيرة مكابي"، في إشارة إلى ثورة يهودية قديمة.
ونقلت الصحيفة عن "بيادن"، إحدى المجموعات التسع المنظمة للمسيرة، قولها في مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك، "لن ننتصر في هذه الحرب في غزة فقط"، مهاجمة "النازيين وأصدقائهم في الوقف".
وأوضحت الصحيفة أنه خلال "مسيرة العلم"، الصيف الماضي، اشتبك المشاركون مع السكان العرب واعتدوا على الصحفيين، بما في ذلك مراسل صحيفة "هآارتس"، ضياء حاج يحيي، الذي أصيب بحجر في رأسه.
ووفقا لمنظميها، سيمر المتظاهرون عبر باب العامود إلى الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس في طريقهم إلى الحرم القدسي، رغم أن متحدث باسم الشرطة قال لصحيفة "هآارتس" إن النشطاء "يشوهون مسار المسيرة الذي وافقت عليه الشرطة".
وقالت الشرطة: "خلافا للأكاذيب والمنشورات التحريضية للأطراف المعادية، نؤكد على أن صلاة المسلمين في الحرم القدسي ستستمر كالمعتاد حتى خلال أيام عيد الحانوكا"، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون ستؤمن مسار المسيرة مع "زيادة القوات" وأن "أي محاولة لانتهاك النظام العام... سيتم التعامل معها بحسم".
ووفقا للصحيفة، لقد خففت القيود الإسرائيلية الصارمة على العبادة اليهودية في الحرم القدسي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وتظهر استطلاعات الرأي أن نصف اليهود الإسرائيليين يؤيدون السماح بالصلاة هناك. ولطالما اشتكى الفلسطينيون من "اقتحام" المصلين اليهود للموقع، واصفين أي شخص يصعد إلى الحرم بـ"المستوطن".
وندد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، بأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وقال إنه في دولة القانون يحق فقط للشرطة والجيش استخدام القوة.
وأضاف غالانت في مؤتمر صحفي "هناك للأسف أعمال عنف من جانب المتطرفين يجب أن نستنكرها". جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات دخول لأفراد متورطين في تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية.
وشهدت الضفة الغربية، وهي من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها، تصاعدا في أعمال العنف خلال الأشهر الماضية وسط توسيع المستوطنات اليهودية وتوقف عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات.
وقال غالانت "في دولة القانون، وإسرائيل دولة قانون، الحق في استخدام العنف يخول به فقط المصرح لهم من الحكومة بالقيام بذلك. وفي حالتنا، يكون الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) وما شابه ذلك".
وأضاف "لا أحد بخلاف ذلك لديه أي سلطة لاستخدام العنف".
[email protected]
أضف تعليق