وزير ليكودي يعتبر استئناف محاكمة نتنياهو في قضية فساد بـ "وصمة عار"

استؤنفت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الاثنين، بتهم تتعلق بالفساد، بعد تعليقها لنحو شهرين؛ بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة، فيما وصف وزير إسرائيلي من حزب "الليكود" الخطوة بـ"وصمة عار".

وتوقفت المحاكم الإسرائيلية عن النظر في القضايا غير المستعجلة، بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر، وبسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أعلن، الجمعة، أن معظم عمليات المحاكم العادية يمكنها الاستئناف، مشيراً إلى أن تعليقها "انتهى".

ولم يحضر نتنياهو جلسة الاثنين، التي تناولت قضايا إجرائية، ولكن يمكنه الإدلاء بشهادته شخصياً خلال الربيع كجزء من مرافعة الدفاع، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز".

واستئناف هذه المحاكمة يعيد التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية المرتبطة بالحرب على غزة، وقضية الأسرى المحتجزين في القطاع.

ومع استئناف محاكمته، يواجه نتنياهو انتقادات شديدة في الشارع الإسرائيلي، ويلقي العديد اللوم على حكومته لفشل الأجهزة الأمنية في منع الهجوم الذي شنته حماس.

وزير من الليكود: وصمة عار
ووصف وزير الطاقة الذرية ديفيد أمسالم، من حزب "الليكود"، استئناف إجراءات المحاكمة خلال الحرب بأنها "وصمة عار". وكتب أمسالم، الأحد، عبر منصة إكس "حرب؟ محتجزون؟... لا، لا الأهم الآن هو استئناف محاكمة نتنياهو"، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية.

ويرى رئيس الوزراء وحلفاؤه أن الاتهامات الموجهة له "ذات دوافع سياسية"، واقترحوا إصلاحاً قضائياً من شأنه الحد من سلطات المحاكم.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر أخرى، وربما تستغرق سنوات إذا ما تم أخذ الاستئنافات في الاعتبار.

وتشمل المحاكمة ثلاث قضايا، أولها قضية "بيزك" أو الملف "4000" التي تقول المحكمة إن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "واللا".

وتعد القضية 4000 الأكثر خطورة، حيث اتُهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك).

في المقابل يشتبه بأنه وفّر امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش، رئيس مجموعة "بيزيك للاتصالات" وموقع "واللا" العبري.

أما القضية الثانية، "ميدياجيت أو الملف "2000"، فيقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أكثر الصحف انتشاراً في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.

القضية الثالثة المعروفة بـ"الملف 1000" فتتعلق بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء، بينهم المنتج الإسرائيلي في هوليود أرنون ميلتشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر، لقاء امتيازات مالية شخصية.
ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يحاكم وهو في منصبه.