اكد قانونيون مشاركون في ندوة برام الله انه بجانب آلات القتل والتهجير يُجيّش الاحتلال مفاهيم القانون الدولي حتى يُشرع إجرامه بحق المدنيين فيتحايل على المصطلحات ليبرر جرائمه، كـروايته التي تدعي حماية الفلسطينيين عندما يطلب منهم النزوح من شمال غزة إلى جنوبها، لكنها في الحقيقة عملية تهجير وتطهير عرقي.
تقول المحررة في كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي، ريم البطمة ، إن الاحتلال يستخدم المفاهيم من أجل جعلها قانونية، فاستخدم القانون الدولي وانتهكه نفسه، حيث يقصف طائرات الاحتلال المدنيين ويبث مصطلحات قانونية أخرى، ويستخدم مفهوم "الدفاع عن النفس" لصالحه، لكن في الحقيقة ما يقوم به الاحتلال عدوان وإبادة بحق الفلسطينيين.
وفي مقر نقابة المحامين بمدينة رام الله، اجتمع الحقوقيون لخوض نقاش مثري حول "حرب الإبادة على غزة وآليات المحاسبة الدولية"، متطرقين إلى مدى استجابة محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وقالت مُيسرة الجلسة الحوارية، المحامية دانا فراج، إن الندوة جاءت بتنسيق مع نقابة المحامين، لتناقش جريمة الإبادة والتهجير القسري، وآليات محاسبة الاحتلال ومقاضاته دولياً.
التحقيق
في سياق متصل، قال دكتور القانون الدولي في جامعة القدس، منير نسيبة ، إن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أكد أنه يحقق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وبالتالي يجب السعي بشكل مستمر للعمل مع مكتب المدعي العام بتزويده بالأدلة والإثباتات والمعلومات الكافية ليتحرك بدعاوى جنائية ضد مجرمي الحرب.
الى ذلك قالت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي بجامعة بيرزيت، هالة الشعيبي، إن "ملف فلسطين في محكمة الجنايات الدولية تم وضعه منذ سنوات، كونها قد تكون مساراً في محاسبة "إسرائيل"، وهناك أيضاً دور لمحكمة العدل الدولية لوقف الإبادة المرتكبة في الوقت الحالي بغزة، لكن السؤال هنا هل ستقوم الدول في تحريك الملف الخاص بمنع الإبادة امام محكة العدل الدولية؟
وأدى العدوان المستمر لليوم الـ58 على قطاع غزة إلى آلاف من الشهداء، 70% منهم أطفال ونساء، علاوة على عشرات آلاف الجرحى، كل هذا ولا يأبه العالم لقصصهم، ولا لحياتهم التي دُمرت على يد احتلال يصب غضبه وهزيمته على المدنيين العزّل.
[email protected]
أضف تعليق