المحامي د. سيف لبكرا: "استمرار الإجراءات الجنائيه ضد المحررات هو خرقٌ واضحٌ للاتفاقيه الدولية بشأن تبادل الأسرى"

حول الإشكاليات التي يمكن أن تواجه أسيرات الداخل مستقبلًا، بعد الإفراج عنهن ضمن صفقة التبادل، وهل يمكن أن تُلغى لوائح الإتهام بحقهنّ، حاور موقع بكرا المحامي ضرغام سيف، المحاضر في القانون الدولي في جامعة القدس.

وقال خلال حديثه مع موقع بكرا: "تم الإفراج بصورة رسمية عن الأسيرات، لكن لكي يتم إسقاط لائحة الإدعاء من الناحية القانونية، فيجب على النيابة تقديم طلب للمحكمة، بإلغاء لائحة الإتهام، وطالما لم تُلغى اللائحة، فلائحة الإتهام قائمة".

وأضاف خلال حديثه: "الأمر المتفق عليه في العرف غير الملزم، أنه في حال تبادل أسرى وإطلاق سراحهم من قبل كلا الطرفين، بأن تسقط عنه التهم المنسوبة لهم، لأن هذا هو الشرط الجوهري والمبدئي من وراء إطلاق سراح المعتقل، بمعنى أنه لا يمكن إطلاق سراحه اليوم، ثم إكمال اللائحة والحكم عليه خمس سنوات، فهذا الأمر يُعد مسًّا بمبدأ حسن النية، في التعامل وفق الإتفاقية الدولية التي كانت بين اسرائيل وحماس، في قضية إطلاق سراح الأسرى، فإذا افتقد الموضوع لمبدأ حسن النية، يمكن فيما بعد أن يُحاكم الشخص على ذات التهمة التي بحقها أطلق سراحهم، لكن هذا وفق العرف الدولي وعلى مستوى اتفاقيات ومبدأ حسن النية واحترام بنود وشروط الاتفاقيات المعقودة بين الطرفين". 

وتابع: "الاستمرار في الإجراءات الجنائيه ضد الأسيرات، يُعتبر خرقًا واضحًا للاتفاقيه الدولية بشأن تبادل الأسرى".

لائحة الإتهام، قائمة 

وأوضح أن: "وفق المبدأ القضائي الجنائي المحلي في اسرائيل، إذا لم يتم تقديم طلب لإلغاء او سحب لائحة الإتهام، إذن فلائحة الإتهام قائمة. وإذا أرادت اسرائيل أن تحترم مبدأ تبادل إطلاق سراح الأسرى، عليها أن تقدم طلبُا لإلغاء لائحة الإتهام، وطالما لم يتم تقديم طلب فلائحة الإتهام ما تزال قائمة، رغم الى انه في الأصل يجب أن تُلغى".

وحول التأثيرات المستقبلية والأضرار التي يمكن أن تلحق بالأسيرات اللواتي أُفرج عنهنّ، دون إلغاء لوائح الإتهام بحقهنّ قال: 

"يجب أن نشير الى أنه لم يتم استشارة الأسيرات او أخذ موافقتهن، بالنسبة لإطلاق سراحهنّ في صفقة تبادل أسرى، انما فُرض عليهنّ هذا، لذا فالسيناريو الأول الموجود، والذي يتعلق بالدولة، انه ستعامل معهنّ على انه تم التماهي من قبلهنّ مع حركة حماس، وشملهن في الصفقة يدل على تماهيهن مع حركة حماس، وربما يؤدي ذلك الى سحب جنسيتهن، لكني استبعد ذلك، لانه لا يوجد قرار حازم حول ما نُسب اليهنّ".

وتابع: "السيناريو الثاني هي الأبعاد التي يمكن أن تكون بحقهنّ قانونيًا، اذ يمكن أن تتعرضن لملاحقة قانونية تمس بهن في معاهد التعليم العالي، او أماكن العمل وغيرها ضمن القانون".