هل ستستمر الدولة في تعويض الشركات والمصالح التجارية عن شهر ديسمبر؟

في حين أن معظم الشركات في إسرائيل لم تتلق بعد أي تعويض عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بأعمالها خلال الشهرين الأولين من الحرب، فإن الخطة التي وافقت عليها الحكومة والكنيست لتعويض الشركات ستنتهي غدا، 30 نوفمبر، وحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بمواصلة البرنامج حتى ديسمبر. الوضع مشابه في سياق برنامج الإغاثة لأولئك الذين هم في إجازة غير مدفوعة الأجر، والذي ينتهي أيضا غدا، وحتى الآن لم تتبين أي نية لتمديده. وقد احالة 100,000 عامل لإجازة غير مدفوعة الأجر.

وقد تم بالفعل تقديم حوالي 70 ألف طلب من أصحاب الشركات والأعمال التجارية والمتاجر لدفع تعويضات من خزينة الدولة عن خسائرهم في الشهرين الأولين من الحرب، ويقدر أن قيمة التعويض ستصل إلى 12-15 مليار شيكل. تمديد البرنامج حتى شهر ديسمبر سيكلف ميزانية الدولة، التي دخلت بالفعل عجزا كبيرا، 3-5 مليارات شيكل أخرى، وفقا لتقديرات وزارة المالية.

عدم تمديد الخطة يعني فعليا أن التعويض الموسع الموعود للمحلات التجارية حتى 40 كيلومترا من حدود قطاع غزة، بما في ذلك التوسع إلى مدينتي بئر السبع وأشدود، سيتم إلغاؤه تماما، وسيبقى التعويض الواسع فقط وفقا للقانون الدائم القائم للتجمعات السكانية التي تبعد 0-7 كيلومترات عن قطاع غزة، بما في ذلك التوسع إلى مدينة عسقلان. ستحصل جميع الشركات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، من 7 كيلومترات وما فوق، على تعويضات أقل بكثير من التعويضات الواسعة التي ستمنح حتى يوم غد للمجتمعات التي تبعد 40 كيلومترا عن قطاع غزة.

الاجازة غير مدفوعة الأجر

في اليوم السابق لنهاية نوفمبر، لم يتم تمديد جميع الإعفاءات لأولئك الذين هم في إجازة غير مدفوعة الأجر، والذين لن يحق لهم في الواقع الحصول على هذا الاعفاء اعتبارا من يوم الخميس، إذا لم تتم الموافقة على القانون بحلول ذلك الوقت.

وأشارت مؤسسة التأمين الوطني إلى أن المستفيدين من الإجازة غير مدفوعة الأجر من مؤسسة التأمين الوطني لشهر نوفمبر سيرون الأموال في حساباتهم المصرفية فقط في 12 ديسمبر، وبالتالي فإن تمديد قانون الإجازة غير مدفوعة الأجر المعدل سيوافق على المدفوعات حتى ديسمبر فقط في 12 يناير، لذلك لا يزال هناك وقت للتشريع التصحيحي للقانون.