مؤسسات حقوقية: أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الموت عطشاً في قطاع غزة

قالت ورقة حقائق صادرة مؤسسات حقوقية بالضفة الغربية إنه أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الموت عطشاً في قطاع غزة، وأصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومركز بيسان للبحوث والإنماء ورقة حقائق بعنوان (أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الموت عطشاً)، حيث يكابد المواطنون في قطاع غزة مشاق شديدة لتوفير المياه.

وركزت الورقة على سياسات التعطيش التي لجأت اليها اسرائيل بهدف قتل الغزيين عطشا، وخاصة في مناطق شمال القطاع منها، ادخال كميات مياه قليلة في مناطق الجنوب فقط، حيث لم تسمح بإدخال سوى (4%) من كميات المياه يوميا من احتياجات سكان القطاع ضمن برامج المساعدات الإنسانية.

وتحدثت الورقة عن اغلاق جميع آبار المياه البديلة بسبب نقص الوقود. وتوقف أنشطة نقل المياه بالشاحنات، نتيجة القصف المستمر لكافة الأماكن والمنشآت، واستهداف معظم خزانات وآبار المياه المتبقية وخطوط الصرف الصحي. وقطع امدادات الوقود الى قطاع غزة وتدمير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي الناس، بالإضافة إلى تسببت أزمة انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في احداث أزمات في توزيع المياه من الآبار الجوفية الى المنازل، يتزامن ذلك مع توقف تام لسيارات نقل وبيع مياه الشرب من محطات التحلية الخاصة بفعل نفاد الوقود

وحذرت الورقة من تداعيات وآثار تعطيش القطاع، فمع استهلاك المياه المالحة، بالإضافة إلى سوء ظروف الصرف الصحي فإن هناك خطر يهدد حياة الأطفال دون سن ستة أشهر والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، ويهدد بانتشار القمل، والجدري والجرب والإسهال الشديد، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الإصابة بهذه الأمراض ما لم يتم تزويد مرافق المياه والصرف الصحي بالكهرباء أو الوقود لاستئناف عملياتها.

وحذرت أيضا منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع للأمراض المعدية والالتهابات البكتيرية بسبب نقص المياه وما يرتبط بذلك من استهلاك المياه الملوثة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من (33,500) حالة إسهال، أكثر من نصفها كانت بين الأطفال دون سن الخامسة.

وخرجت الورقة بجملة توصيات طالبت فيها جميع المنظمات والهيئات الدولية والشعوب الحرة للضغط باتجاه: وقف العدوان الحربي وجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة على السكان الفلسطينيين في القطاع. وادخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر التجارية لتمكين القطاع الخاص من ادخال السلع اللازمة. وادخال الوقود بالكميات اللازمة وإعادة تشغيل محطات تحلية المياه، ووقف سياسة الاحتلال اللاإنسانية والهادفة الى استمرار حرمان السكان من حقهم في الوصول المأمون للمياه، وتشغيل المرافق الضرورية للمياه والصحة والصرف الصحي.