وسط ذهول من الأهل، ومرافقة موسعة من المحامين، واطر اجتماعية فاعلة، قرر قاضي محكمة الصلح في الناصرة تمديد اعتقال 4 طالبات عربيات وطالب اعتقلوا فجر اليوم بادعاء كتابتهم منشورات تحريضية.
والحديث عن أربع طالبات وفتى، لم تتعدى أعمارهن الـ 22 عامًا، من منطقة اكسال، الناصرة، اليعزير، كفركنا ويافة الناصرة، قسم منهم يدرس في كلية الجليل الغربيّ.
عملية الاعتقال تمت بأكثر صورة مهينة، وكأنهن يترأسون منظمة إجرامية، علمًا أنّه كان بالإمكان ارسال مذكرة إلى بيوتهن وعلى الفور سيصل الطلاب للتحقيق، وهذا ما أكده الأهل لموقع "بكرا"، فالحديث عن عائلات "عادية"، بعيدة كل البعد عن العمل السياسي والاجتماعي، وكل ما يهمنا هو توفير المعيشة لأبنائها ودفعهم إلى تحصيل علمي مشرف يساعدهم على الانخراط في سوق العمل.
رافق عملية الاعتقال بيان "الإنجاز"، الذي تسارع الشرطة إلى كتابته في الأيام الأخيرة، حتى في حالة الممرضة التي تبلغ من العمر 55 عامًا وخدمت في المستشفى أكثر من 30 عامًا وبعد ذلك أطلق سراحها! علمًا أنّ بيانات "انجاز" مماثلة لم نشهدها مع تفشي الجريمة التي لا زالت تنتشر كالنار في الهشيم في مجتمعنا، آخرها أمس مساءً في سخنين.
وللتوضيح فقط، 216 جريمة وقعت فقط هذا العام في مجتمعنا، لكن الشرطة نجحت في فك رموز 7% من الجرائم فقط، ولنكون أكثر دقة- 16 حالة، وفق معطيات صندوق إبراهيم التي تتابع الموضوع، الشرطة التي تصل إلى منشور بين أربع طالبات غير قادرة للوصول إلى قتلة ومجرمين يعيشون بحرية دون أي رادع؟!
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع الأستاذ جعفر فرح، مدير مركز مساواة، والذي قال خلال حديثه:"هناك حالات اعتقال لعشرات الطالبات الجامعيات والنساء خلال الشهر الأخير، وقد توجهنا لأعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية للضغط على المستشارة القضائية والنيابة العامة، لاسترجاع صلاحياتهم في موضوع تهم حرية التعبير عن الرأي".
وأضاف: "تشير المعطيات التي تصل الجمعيات الحقوقية الى تصعيد خطير في قمع حرية التعبير للمجتمع العربي في البلاد، واستهداف الطلاب والطالبات الجامعيات بشكلٍ خاص، حيث تقوم الشرطة باعتقال عشرات المواطنين والتحقيق معهم وتمديد اعتقالهم وتقديم لوائح اتهام بحقهم على تهم تتعلق بحرية التعبير".
حققت الشرطة مع أكثر من 200 مواطن عربي- 50 لائحة اتهام
ولفت ان: "تستغل الشرطة الصلاحيات التي منحتها لهم وزارة القضاء لتنفيذ اعتقالات سياسية، ضد من يعارض الحرب خصوصًا في المجتمع العربي. وقد قدمت النيابة العامة حتى الآن حوالي 50 لائحة اتهام بحق معتقلين عرب، واعتقلت وحققت مع أكثر من 200 مواطن".
كما أوضح الأستاذ جعفر خلال حديثه: "تحاول الجمعيات الحقوقية وعشرات المحامين المتطوعين بالتعاون مع ائتلاف الطوارئ والهيئة العربية للطوارئ، متابعة الاعتقالات التعسفية والمحاكم التأديبية والملاحقة في أماكن العمل".
[email protected]
أضف تعليق