الاقتصادي خالد حسن لـ "بكرا": المؤشرات الحالية لا تبشر بالخير عن تعافي الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب

فرضت هذه الحرب الفجائية على غزة والتي نشبت بدون سابق انذار واقعاً سياسيًا، اجتماعيًا واقتصاديًا جديدًا بين عشية وضحاها، على الصعيدين المحلي والإقليمي.

الاقتصاد الإسرائيليّ، دخل إلى هذا الحدث الكبير ليس من نقطة قوة، بل من نقطة ضعف الى حد، خاصةً بعد عملية طويلة من إضعاف وتباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في الدولة.

خسارات متتالية

وحول الموضوع، تحدث موقع "بكرا" إلى المختص الاقتصادي، خالد حسن، والذي أوضح: تظهر دائرة الاحصاء المركزية، أن صورة الاستثمار في الاقتصاد قبل الحرب لا تترك مجالاً كبيرًا للتفاؤل، على الرغم من ارتفاع إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة (الاستثمارات في المساكن والمعدات ووسائل النقل) وفي الربع الثالث بنحو 1.2% (حساب سنوي)، انخفضت الاستثمارات في المنتوجات في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) بنحو 24%، بعد انخفاضها في الربع الثاني بنسبة 22.8%.

وأوضح: كما انخفضت الاستثمارات في مركبات النقل البري بنسبة 40.2% على أساس سنويّ (في إشارة إلى مركبات الإيجار). ومن ناحية أخرى، كانت هناك زيادات في الاستثمارات في منتجات الملكية الفكرية والاستثمار في البناء - السكني وغير السكني على حد سواء، وهو الأمر الذي توقف خلال الحرب.

وقال: المفاجأة الجيدة الوحيدة من إعلان مكتب الإحصاء المركزي تتعلق بتصدير السلع والخدمات (باستثناء الماس والشركات الناشئة) التي زادت بنسبة 11٪ تقريبًا (حساب سنوي) وعلى رأسها تصدير السلع (زادت صادرات الخدمات بنسبة 2.8% فقط، وارتفع إجمالي صادرات السلع من الفروع الصناعية باستثناء الألماس في الربع الثالث بنسبة -13% على أساس سنوي.

مستويات تأثرت

وأشار حسن: إذا ما أردنا رصد آثار الأحداث الجارية والتصاعد العسكري على الوضع الاقتصادي في الدولة، فإنه بشكل عام، يمكن أن تكون هناك عدة تأثيرات اقتصادية، بما في ذلك:

1. تأثير على الأسواق المالية: وهذا ما حدث في البورصة الإسرائيلية حيث شاهدنا تراجعا بالعديد من الاسهم.
2. تأثير على الاستثمار والأعمال: تؤدي الحروب والتوترات إلى تراجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، وهذا ما يقود الى تأثيرات سلبية على الأعمال والشركات حيث وكما أسلفنا سابقا بأن العديد من المستثمرين الأجانب قاموا بسحب أموالهم قبل بداية الحرب بسبب الثورة القضائية، وجاءت هذه الحرب لتشجع من بقوا بتحويل أموالهم لاستثمارات بدول أخرى.
3. تأثير على القطاع السياحي: تأثر قطاع السياحة في إسرائيل بشكل كبير، حيث توقف المطار الوطني عن عمله بشكل كبير وأغلقت الطريق بوجه السياح عن زيارة المنطقة نتيجة للتوترات الأمنية.
4. زيادة في الإنفاق الحكومي: من الطبيعي أن يتطلب الوضع الأمني التدخل الحكومي وزيادة الإنفاق للتعامل مع الاحتياجات الطارئة وإعادة الإعمار، حيث تقدر الخسائر المادية ونفقات الحرب بحوالي 70 مليار شيكل، وهذه المبالغ سيتم اقتطاعها على حساب ميزانيات وخدمات للمواطنين وأيضا على حساب توسيع رقعة العجز في خزينة الدولة.
5. تأثير على الفقر والبطالة: معدل الزيادة اليومية للعاطلين الجدد عن العمل حوالي 6800 يوميا منذ بداية شهر تشرين ثاني نوفمبر، ولا يزال هذا المعدل مرتفعاً جداً، وقد تجاوز عدد العاطلين عن العمل منذ بداية الحرب 120 ألفاً، كما ونشهد انخفاضات حادة أيضًا في أعداد الإعلانات للوظائف الشاغرة.

نهوض الاقتصاد؟!

وأسهب: كل هذا يضاف الى تعطل تقريبا (20%) خمس القوى العاملة في الدولة، حيث يشارك تقريبا 350 الف جندي في هذه الحرب، والذين تركوا أعمالهم. إضافة الى منع تقريبا 128 ألف عامل فلسطيني من أصل 135 ألف من الدخول للعمل في إسرائيل، وأيضا هناك العديد من العمال الأجانب في قطاع الزراعة خاصة والذين تركوا البلاد ناجين بحياتهم.

وعن التحديات قال: هذا كله يفيد الى ان الدخل الضريبي وغيره سوف ينخفض بشكل كبير من خزينة الدولة، بالمقابل تعمل الحكومة جاهدة على تخصيص مليارات الشواقل لكي تقوم بالحفاظ على أمن مواطنيها، معيشتهم واسكانهم وغيره من خدمات حيوية وبالتالي هذا لا يبشر خيرًا بإمكانيات نهوض سريع لاقتصاد الدولة خاصة وان انتهاء الحرب ما زال في علم المجهول.