ملف المحامي خليفة وجبارين...المُماطلة سيدة الموقف والحكم

أرجأت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الاثنين، طلب النيابة العامة بتمديد اعتقال كل من المحامي أحمد خليفة والناشط محمد طاهر جبارين حتى انتهاء الإجراءات القانونية لتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر، وكانا قد أعتقلا بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية مشاركتهما في مظاهرة أم الفحم التي خرجت تنديدًا بالحرب على غزة.

وتمحورت المرافعة حول الشعارات التي هتف بها المعتقليْن خلال المظاهرة، وتفسيرها من وجهة نظر النيابة، بأنها تحريضية وداعمة لحركة حماس، الأمر الذي رفضه طاقم الدفاع وأكد بأن الشعارات ما هي الا للتضامن مع الوضع الانساني في غزة وللمطالبة بوقف الحرب.

وادعت النيابة العامة أن المعتقليْن قادا المظاهرة في أم الفحم بتاريخ 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وردّ طاقم الدفاع أن بما أنهما قادا المظاهرة انتهت بسلام وكانت مظاهرة سلمية ولم تتطور لأي أحداث عنف.

مماطلة 

وأشار المحامي الموكل حسن جبارين، أنهم لم يشهدوا سابقا مثل هذا الملف السهل والذي تم المماطلة فيه إلى هذا الحد. ونوّه أن سبب هذه المماطلة هو الرأي الإسرائيلي الواحد والذي لا يقبل أي تعاطف مع أهل غزة ويعتبره دعما للفصائل فيها.

وقالت والدة المعتقل محمد طاهر جبارين إن أسلوب المماطلة وتمديد الاعتقال الذي تنتجها المحكمة في قضيتهم لن تثنيهم عن متابعة القضية والمطالبة بإطلاق سراح الشبان، وخصوصا أن المعتقليْن لم يفعلوا أي شيء ضد القانون.

وألمح شقيق المعتقل أحمد خليفة، تامر خليفة، إن هدف هذه السياسة كم أفواه المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. وتابع خليفة أنهم وبهذه السياسة لن يخرسوا صوتنا، وسنبقى نعبّر عن آرائنا وفقا للقانون.

تمديد سادس 

وهذا خلال جلسة للتداول في لوائح الاتهام ونهاية الإجراءات القانونية الصادرة بحق المعتقليْن عقدت اليوم الاثنين 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وترافع عن المعتقلَيْن كل من د. حسن جبارين والمحامية ميسانة موراني عن مركز عدالة والمحامية أفنان خليفة، وشارك بالجلسة أهالي المعتقلين ونشطاء وشخصيات عامة وقياديين دعما للأهالي والمعتقلين.

ويعتبر تمديد الاعتقال السادس لجبارين وخليفة، حيث كان التمديد الأول يوم الخميس 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما تم اعتقالهما خلال مظاهرة ضد العدوان على غزة يوم الخميس الماضي 19 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد أن فضّت قوات الشرطة المظاهرة واعتدت واعتقلت 12 متظاهرا.