كجزء من تقييم الوضع الذي أجرته صباح الإثنين مفوضة مصلحة السجون العريف كاثي بيري، أصدرت المفوضة تعليمات بأن جميع جلسات الاستماع القانونية التي تتم من خلال نظام الفيديو يجب أن تكون على خلفية رموز الدولة والعلم الإسرائيلي إلى جانب اسم الوحدة التي تجري منها جلسة الاستماع الفعلية.
ويأتي ذلك على خلفية الكشف الذي عٌرض الليلة الماضية على القناة 12 أن القاضي إيتاي هارملين أعرب عن اعتراضه على حقيقة أنه خلال الحرب، تم تصوير العديد من المعتقلين مع العلم الاسرائيلي خلفهم.
موقف وزير الأمن القومي
وأيد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار قائلا: "أنا أؤيد تماما مفوضة مصلحة السجون لقرار الاستمرار في ضمان إجراء جميع المناقشات التي تجري في نظام الفيديو على خلفية العلم الإسرائيلي ورموز الدولة. لا يملك القاضي سلطة بإزالة العلم الاسرائيلي وشعارات الدولة. يمكن للقاضي الذي لا تناسبه دولة يهودية، مع علم ورموز إسرائيل، أن يترك منصبه".
أرسل وزير الداخلية موشيه أربيل شكوى ضد القاضي هارملين إلى ممثل شكاوى الجمهور، القاضي المتقاعد أوري شوهام، الليلة الماضية، كتب فيها: "الأكثر وضوحا وإثارة للجدل هو رفض القاضي المحترم هارملين وضع العلم الإسرائيلي خلف مشتبه به خلال جلسة استماع بصرية".
وأضاف أربيل: "ليس من الواضح سبب وجود خلل في وضع العلم الإسرائيلي بجانب مشتبه به أثناء وجوده في مركز احتجاز تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية والمشاركة في جلسة استماع للاعتقال عبر الفيديو. على العكس من ذلك، قام موظفو مصلحة السجون بعمل جيد لمساواة، قدر الإمكان، ظروف جلسة الاستماع في المؤتمر المرئي مع ظروف جلسة الاستماع في قاعة المحكمة".
[email protected]
أضف تعليق