وهبة بدارنة لبكرا: "مشغّلون استغلوا الحرب وتنكروا لحقوق العمّال من غزة"

توجه عدد كبير من العمّال الفلسطينيين الى نقابة العمّال العرب في مدينة الناصرة، لتقديم شكوى ضد مشغّليهم، بعد أن رفضوا دفع مستحقاتهم ورواتبهم، مقابل الأيام التي عملوا لديهم.

ويأتي ذلك في اعقاب الالتماس الذي قُدم الى المحكمة العليا لمعرفة مصير العمّال الغزيين، والذين تم إطلاق سراحهم من معسكرات اعتقال الجيش الى غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الكبيرة في عودة العمّال الى غزة بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع الأستاذ وهبة بدارنة، مدير والمستشار القانوني لنقابة العمّال العامة في البلاد. وقال خلال حديثه:

"علينا أن نتحدث بدايةً عن الوضع القانوني للعمّال الغزيين الذين يعملون في اسرائيل، هناك بين 19 - 18 الف عامل يعملون بواسطة تصريح يصدر عن طريق المنسق التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية، وهؤلاء العمّال يدفعون مقابل هذه التصاريح التي يحصلون عليها،  وهذا التصريح ليس تصريح عامل إنما تحت اسم تصريح تاجر (العامل يدفع مقابل حصوله على تصريح مبلغ 3000 شيكل)، بهدف عدم تحمّل أي مسؤولية قانونية من قبل المشغّل في حالة فصل من العمل او إصابة عمل، أو مثلا اذا توفي عامل من غزة فإنه لا يحصل على أي حقوق". 

مشغّلون أنكروا أن هؤلاء العمّال عملوا لديهم

وأضاف: "القسم الثاني هم العمّال هم الذين يعملون بدون تصاريح، وهؤلاء وضعهم اسوأ وليس لهم أي غطاء قانوني، وما حصل خلال الحرب أن المنسق سحب كل تصاريح عمّال الضفة وغزة، وهؤلاء العمّال وجدوا أنفسهم في ورطة، قسم من العمّال من غزة تمكنوا من الهرب نحو الضفة، وقسم قُبض عليهم عند الحواجز العسكرية، وهم يُقدرون بين  13 - 12 ألف عامل، وقد أخذ الجنود منهم النقود وجردوهم من ملابسهم، كما ضربوهم وعذبوهم، ثم وُضعوا في معسكريّ اعتقال، الأول في سجن عوفر والآخر في عناتوت بين رام الله والقدس".

وتابع: "حين قُدمت التماسات للمحكمة العليا، وكنّا من بين من قدم الالتماسات، سألنا اين هم هؤلاء العمّال وماذا حصل معهم، حينها أعطت المحكمة مهلة 45 يومًا للرد، وعندها أخرج الجيش العمّال وأعادوهم الى غزة، بدون اي اموال او حقوق، والوضع الذي حصل الآن خلال الحرب متطابق مع ذات الظروف التي حصلت في العام 2005، حين أعلن شارون انسحابه من غزة، ايضًا العمّال حينها عادوا الى غزة بدون حقوق".

واستطرد خلال حديثه: "الكثير من المشغّلين أنكروا أن هؤلاء العمّال عملوا لديهم، وقالوا نحن لا نعرفهم ولم يعملوا لدينا ابدًا. والإثبات الوحيد الموجود لدينا والذي يمكن من خلاله مواجهتهم قانونيًا، هو وجود صورة تصريح، وشهادة مشفوعة بالقسم، ومن خلالها يمكن التوجه للمحكمة والمطالبة بالحقوق لهؤلاء العمّال".  

 القانون الإسرائيلي يسري على عمّال غزة

وأوضح كذلك: "هناك عائق قانوني يمكن ان يواجهنا في هذه المسألة، وهو أن بعض المشغّلين يدّعون أن القانون المصري هو الذي يجب ان يسري مفعوله على العمّال من غزة،  لكن بمكن التغلب على هذا الأمر، لأن المحكمة العليا أقرت أن القانون الأردني والمصري لا يسري على العمّال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل او في المستوطنات في الضفة الغربية، انما القانون الإسرائيلي، والحديث يدور هنا عن مشغّلين عرب ويهود".

وأكمل: "بالإضافة الى العمل القانوني، وأنا على ثقة اننا سنحصل على حقوق العمال، نحن نعمل على حملة اعلامية، ونحن حذرون قانونيا خلال هذه الحملة، سنبلغ خلالها ان هناك مشغلون من بلدة معينة، لم يدفعوا الى عمال غزة وبناءً على هذا، سننشر تفاصيل المشغّل ونرسل له عشرات الرسائل من جميع نقابات العمال في العالم، بهدف تشكيل ضغط على هؤلاء المشغّلين، وهذه هي الوسيلة الأسرع التي يمكن من خلالها تحصيل حقوق العامل".

كما أكد خلال حديثه: "نحن بصدد إنهاء الإجراءات القانونية لإنهاء وتحصيل حقوق العمّال، ونأمل أن نتمكن من تحصيلها"، وأستهجن تعامل هؤلاء المشغّلين وعدم مراعاة ظروف العمّال الصعبة، وقال: "ومن جهتنا نحاول أن نصل الى تسوية مع المشغّلين دون الوصول الى اجراءات قضائية".