نتيجة للحرب.. حوالي خُمس القوى العاملة توقفت عن العمل

وفقا لتقديرات وزارة العمل، هناك 764,000 شخص، حوالي 18٪ من القوى العاملة الإسرائيلية، عاطلون عن العمل: جنود احتياط، السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، آباء الأطفال الذين يواجه جهاز التعليم صعوبة في تحمل مسؤوليتهم، والصناعات التي تأثرت، مثل السياحة والترفيه. ووفقًا للتقديرات فان هناك نحو 150,000 شخص من عمال البناء و75,000 آخرين في الفنون والترفيه والرياضة أصبحوا عاطلين عن العمل.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء للشركات، أفاد 20٪ من شركات الهايتك والتمويل و13٪ من الشركات التجارية أن أكثر من خُمس قوتها العاملة قد تم تجنيدها في الاحتياطيات. أدت صعوبة الانتقال إلى العمل في بعض المناطق إلى عودة العمل عن بعد، وارتفع عدد الشركات التي مكنت العمل عن بعد بأي شكل من الأشكال من 31٪ قبل الحرب إلى 37٪. ارتفع عدد الشركات التي تعمل من المنزل لمدة ثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع من 8٪ إلى 13٪.

الوضع في سوق العمل هو في الواقع أكثر إشكالية مما كان عليه في الحروب السابقة، حيث تم تجنيد عدد أقل بكثير من جنود الاحتياط، ولكن أقل حدة من فيروس كورونا، حيث تضرر سوق العمل بشكل أكبر. والآن، يتعين على الحكومة أن تتعامل مع السؤال التالي: ما هي السياسة التي ستعيد سوق العمل إلى طبيعته بأقل قدر من الضرر للعمال؟

انهيار 

" تقول الخبيرة الاقتصادية دافنا أفيرام-نيتسان، مديرة مركز الحكومة والاقتصاد في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية:"هذا له آثار على النشاط، وسيؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي إلى تدهور النمو والإيرادات الضريبية. هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الوقت الحالي بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، سواء في المجالين المدني أو العسكري".

وهناك أرقام وتقديرات متضاربة بشأن العدد الفعلي للمتضررين. في حين أن تقدير وزارة العمل يتحدث عن 764000 شخص عاطل من سوق العمل، فإنه يتضمن العديد من الافتراضات: قدرت وزارة العمل بطريقة تقريبية جدا إصابة 30٪ أو 50٪ أو 100٪ في كل من الصناعات المعرضة للخطر، وحسبت تعويضا بينها وبين مجموعات أخرى، مثل جنود الاحتياط والأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وبعضهم يعمل أيضا في هذه الصناعات.