هجمات إلكترونية إسرائيلية توقف عمل مواقع إخبارية فلسطينية

 لم تتوقف محاولات الاحتلال بتغييب الرواية الفلسطينية والتعتيم على المجازر المروعة وحرب الإبادة التي يشنها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، توقف مواقع إخبارية فلسطينية، بعد تعرضها لهجمات إلكترونية مصدرها الاحتلال، في إطار محاولات التعتيم على مجازره في قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان له اليوم الأحد "يدخل عدوان الاحتلال يومه الثلاثين وقد استهدف كل شيء في غزة، واستمرارًا لسياسة الاحتلال في إسكات الصوت الفلسطيني، وتغييب الرواية بكل الوسائل والسبل".

وأشار إلى أن ذلك يأتي بالاستهداف المباشر بالقتل للصحفيين، أو بقصف بيوتهم أو بتدمير المكاتب الصحفية، ومنع الصحافة الأجنبية من دخول غزة، أو بالتشويش على الترددات وقطع البث وبقطع الوقود عن وسائل الإعلام وسيارات البث.

وذكرت أن آخر ذلك تعرض بعض المواقع الإلكترونية الفلسطينية لهجمة إلكترونية مصدرها الاحتلال أدت لتوقفها عن العمل وعدم تمكنها من النشر على مواقعها.

وعرف من هذه المواقع: “موقع وكالة الرأي الفلسطينية، وموقع الرسالة نت، وموقع وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، وموقع وكالة فلسطين اليوم”.

وشدد على أن الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها تلك المواقع اعتداء سافر على حرية الرأي والتعبير الذي كفلته كل المواثيق الدولية.

ومنذ بداية العدوان، تكررت محاولات الاحتلال على تعطيل المواقع الرسمية لحركة حماس، والتشويش على قناة الأقصى الفضائية، وكذلك التشويش على شبكة الجزيرة الفضائية التي تغطي الأحداث.

كما كرر الاحتلال عدة مرات قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع بأسره ضمن محاولة فرض عزلة تامة والتغطية على مجازره.


ومنذ بدء العدوان استشهد 46 صحفيا وصحفية، فيما استشهد عدد كبير من ذويهم أيضا وذوي صحفيين آخرين ضمن محاولات الترهيب وإسكات الصحفيين، إلى جانب قصف وتدمير مقرات عشرات الوسائل الإعلامية منها وكالات إعلامية دولية كان آخرها وكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية والإقليمية، بتوفير الحماية للطواقم الصحفية وإدانة هذه الهجمة وغيرها من الاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين بالقتل والإصابة ومحاسبة الاحتلال عليها.

ودعا العالم الذي يدعي أنه كفل حرية الرأي والتعبير إلى إدانة تنكر الاحتلال لحرية الرأي والتعبير فهذه الهجمة خير دليل على تنكره لكل المواثيق الدولية والإنسانية، وطالبت بإخراج الاحتلال من كل المحافل المعنية بحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.