الملاحقات السياسية ضد اهالينا تحتّم علينا الحفاظ على وحدتنا الوطنية والتعاون الكامل بين كل مؤسساتنا
مع تواصل الحرب على غزة يطرح وزراء الحكومة الاسرائيلية مشاريع قوانين تستهدف المواطنين العرب تحديدًا، وخاصة اعلان الحكومة عن نيتها تعديل القانون الذي يتيح سحب المواطنة او الإقامة ممن تتم ادانتهم "بالتماثل مع منظمة ارهابية"، وكذلك اقرار الكنيست بالقراءة الاولى لتعديل جديد يسعى الى تجريم الاطّلاع المتواصل على منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي تصدر عن "منظمة ارهابية".
وتأتي هذه المقترحات في ظل استمرار حملة الاعتقالات ضد المواطنين العرب وخاصة اعتقالات المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبات تمديد الاعتقال التي تقدمها الشرطة في كل الملفات.
بن جفير يستغل الحرب
وفي حديث لموقع بكرا مع استاذ القانون والنائب السابق د. يوسف جبارين حول هذه القوانين المقترحة أكّد ان "الوزير العنصري بن جفير يستغل الحرب على غزة من اجل الدفع بقوانين كان قد فشل بتمريرها منذ الانتخابات الأخيرة بسبب عدم توفر اغلبية لها في، وهي قوانين تستهدف المواطنين العرب تحديدًا".
وحول التعديل الذي يجرّم الاطّلاع على منشورات ومواد اعلامية اوضح جبارين ان الحديث يجري عن اضافة بند جديد ضمن ما يسمى "قانون مكافحة الارهاب" بحيث يجرّم الاطّلاع بشكل "متواصل ومنهجي" على منشورات "تشجّع على الارهاب" وتصدر عن منظمات يمنعها القانون، بحيث يحدد البند الجديد عقوبة تصل حتى سنة من السجن.
عقوبات
ورد ا على السؤال حول العقوبات التي تنص عليها البنود الأخرى في القانون الحالي اوضح جبارين ان القانون اليوم يشمل ثلاث درجات من العقوبات: القانون يجرّم "التماهي مع منظمة ارهابية"، ويشمل ذلك "نشر تأييد او دعم او تشجيع" للمنظمة، وينص هذا البند على عقوبة سجن قد تصل الى ثلاث سنوات.
كما ويمنع القانون الاحتفاظ بمثل هذه المنشورات اذا كان الهدف هو تعميمها للجمهور وهذا البند ينص على عقوبة السجن حتى سنتين.
اما الدرجة الثالثة من العقوبة فهي قد تصل حتى خمس سنوات سجن في حالة "نشر دعوة مباشرة للقيام بعمل ارهابي" او "نشر تماهي مع عمل ارهابي في ظروف تؤدي بشكل حقيقي الى تنفيذ هذا العمل".
واختتم جبارين: "الملاحقات السياسية ضد اهالينا تحتّم علينا الحفاظ على وحدتنا الوطنية والتعاون الكامل بين كل مؤسساتنا، وطرح هذه القضايا على الساحات الدولية ايضًا".
[email protected]
أضف تعليق