صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس الاثنين على اقتراح قانون الأراضي (تعديل رقم 37) لسنة 2023. أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 8 أعضاء كنيست دون معارضة أي من أعضاء الكنيست.
ويقضي اقتراح القانون بأن توسيع شقة بهدف إضافة مجال آمن داخلها أو مجال آمن في طابق من طوابق بيت مشترك والذي يضم عدة أجنحة أو مبانٍ لها مداخل منفصلة، سيكون مشروطا بالحصول على موافقة 60% من أصحاب الشقق في الجناح أو المبنى المطلوب فيه التوسيع فقط، وذلك بدلا من الوضع القائم حاليا والذي يلزم الحصول على موافقة 60% من أصحاب الشقق في جميع الأجنحة أو المباني للبيت المشترك المركَّب. وذلك، بشرط أن توسيع الشقة كما جاء أعلاه لا يتطلب أعمال البناء في جناح أو مبنى آخر للبيت المركب.
وإضافة إلى التسهيل بموضوع الموافقة المطلوبة تحدَّد ضمن اقتراح القانون واجب الحفاظ على حقوق أصحاب الشقق في الأجنحة أو المباني الأخرى للبيت المشترك المركَّب كما هي محددة في القانون.
وجاء في شرح وتفسير اقتراح القانون: "في إطار قرار الحكومة الذي تناول خطة حماية الشقق من إطلاق النار غير المباشر في مدينة أشكلون، تقرر، من بين أمور أخرى، المضي قدما بتعديل تشريعي يتمحور حول إزالة العوائق أمام القيام بأعمال حماية تخص الشقة أو الطابق في مبنى أو جناح لبيت مركب، أي بيت مشترك يتكون من مبانٍ أو أجنحة، يتمتع كل منها بمدخل منفصل أو منشآت ومرافِق منفصلة.
ومن أجل ذلك، تقرر أن بناء المجال الآمن في الشقة أو في الطابق ضمن مبنى أو جناح معين من بيت مركب كما ذكِر، سيستلزم موافقة أصحاب الشقق الذين يملكون ستين بالمائة من الشقق في المبنى أو الجناح نفسه (بدلا من موافقة أصحاب ستين بالمائة من الشقق في البيت المشترك بأكمله).
وبهذه الطريقة، سيكون من الأسهل على الأشخاص الراغبين في حماية شقتهم عن جراء إقامة مجال آمن في الشقة أو الطابق ضمن البيت المركب، الحصول على الأغلبية اللازمة لتنفيذ أعمال الحماية. كما جاء في قرار الحكومة أنه من خلال التعديل التشريعي المطلوب سيتم إقرار ترتيبات وتوازنات بهدف تجنب المساس بحقوق أصحاب الشقق في الأجنحة أو في المباني الأخرى في البيت المركب نتيجة إقرار التعديل".
ويبقى لسؤال هل سيسري هذا القانون على المجتمع العربي لكس يحصل على ترخيص لمبنى قائم اذا تم اضافة مبنى آمن؟؟
[email protected]
أضف تعليق