مؤسسة التأمين الوطني تدعي أن نشر وزارة المالية لمخطط التعويضات ضلل الجمهور

لا تزال المداولات بشأن مختلف الخطط الاقتصادية في زمن الحرب تأخذ حيّز النقاش بين مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة مع تضررالمدنيون والشركات. هاجمت مؤسسة التأمين الوطني نشر تفاصيل برنامج وزارة المالية لمساعدة المواطنين، موضحة أن جزءا منه تمت صياغته دون أي تنسيق معهم، بل إن النشر يضلل المواطنين ويجعلهم يتقدمون بطلبات مساعدة كاذبة مستحيلة على الإطلاق بالنسبة لمؤسسة التأمين الوطني.

وأوضحت مؤسسة التأمين الوطني بخصوص الاحتياطيات: "كما نشرتها مؤسسة التأمين الوطني في 18 من الشهر التالي للحرب، وعلى عكس الأوقات العادية، فإن الدفع لأيام الاحتياط سيكون في بداية الشهر وليس في نهاية فترة الخدمة.

غير صحيح 

"الإعلان عن أنه من المفترض أن يتم الدفع في نهاية الشهر غير صحيح وغير متوافق تماما مع مؤسسة التأمين الوطني. لذلك، سيتم دفع المبلغ كما نشرته مؤسسة التأمين الوطني، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمحاسب العام، وبعد نقل الملفات من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مؤسسة التأمين الوطني".

كما أوضحوا أن الدفع سيكون للعاملين لحسابهم الخاص والشركات والموظفين بأجر والطلاب وجنود الاحتياط الذين لا يعملون في بداية الشهر.
وأوضحت مؤسسة التأمين الوطني أنه في الأيام المقبلة، ستنشر المؤسسة لأصحاب العمل تفاصيل موقع إلكتروني مخصص لطلب استرداد الأموال، دون تقديم أي مستندات.

فيما يتعلق بخطة إضافة 125٪ إلى جنود الاحتياط، أوضحت مؤسسة التأمين الوطني أنها دفعت من أجل زيادة الدفع لجنود الاحتياط، «لكننا لا نعرف على الإطلاق ما إذا كانت هذه هي هذه الإضافة بالفعل أم لا. اعتبارا من هذه اللحظة، نحن لا نعترف بمثل هذا القانون في مؤسسة التأمين الوطني، والدفع الذي سيصل إلى جنود الاحتياط سيكون وفقا للقانون الحالي، دون أي تغيير".