ذكرت هيئة البث، أن اسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة للنظر في "صفقة واسعة النطاق مع قطاع غزة، تؤدي إلى إطلاق سراح عدد كبير من الإسرائيليين" لدى حركة حماس.
وقالت الهيئة (رسمية) إن "إسرائيل أبلغت الوسطاء من بينهم قطر ومصر، بأنها مستعدة للنظر في صفقة تبادل واسعة النطاق مع الفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "الصفقة تشمل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس بغزة".
وحسب الهيئة، فإن حماس تطالب بنقل الوقود لغزة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ووقف إطلاق نار.
ورغم أن مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يتوعدون بتنفيذ عملية برية في قطاع غزة، فإن عددا من التقارير الإعلامية أشارت إلى اقتراب إبرام صفقة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تشمل وقفا لإطلاق النار.
حيث نشرت صحيفة معاريف العبرية، مقالًا لمعلقها العسكري تال ليف رام، حمل عنوان: "يبدو أن قضية المختطفين تكتسب وزنًا متزايدًا في المستوى السياسي". ونقل عن مصادر مختلفة في جيش الاحتلال والمخابرات، تعتقد أن على "إسرائيل" أن تضع "حدودًا حاسمة، للتفاوض على صفقة أسرى كبيرة".
وكتب رام: "بين صفقة الأسرى والعملية البرية: تعتقد مصادر مختلفة في الجيش والمخابرات الاسرائيلية أن على إسرائيل أن تضع حدودًا حاسمة، كما تحددها، للمفاوضات حول صفقة أسرى كبيرة. وبعيدًا عن الاستعدادات الجارية للعملية البرية في قطاع غزة، فإن مسألة التوقيت الدقيق لإعطاء الأمر لا تزال مفتوحة".
وبحسب الصحيفة: "تعتقد المؤسسة العسكرية والاستخبارية أنه يجب بذل كل الجهود للتوصل إلى صفقة أسرى كبيرة، والتي سيكون لها بالتأكيد ثمن كبير بالنسبة لإسرائيل، ولكن في أي سيناريو من غير المتوقع أن تحل مشكلة الأسرى بشكل كامل".
ووفقاً لمصادر عسكرية بحسب الصحيفة: "يتعين على إسرائيل أن تتأكد من عدم جرها إلى ما أسمته المراوغة: وهو الوضع الذي تقوم فيه حماس كل بضعة أيام بإطلاق سراح عدد صغير من الأسرى، وبالتالي تتمكن من تأخير تقدم العملية البرية".
وأضافت الصحيفة: "بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن قضية المختطفين تكتسب المزيد والمزيد من الثقل في اعتبارات صنع القرار على المستوى السياسي. وهذا قد لا يؤثر فقط على توقيت العملية البرية في غزة، بل على نطاقها أيضًا.
[email protected]
أضف تعليق