قال الكاتب والناشط ممدوح اغبارية خلال حديث له مع موقع بكرا، انه من المهم متابعة تقارير وتوصيات مفوضية الأمم المتحدة وعمل المؤسسات الأهلية، لضمان تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، وضمان احترام حقوقهم وتحقيق مشاركتهم الكاملة في المجتمع، والشروع فورًا بإتاحة الملاجئ للمعاقين.
وأضاف: "بعد تلقي مئات التوجهات من ذوي الهمم في الداخل، القضية هي صرخة، بل استجداء مدوي لاصحاب الضمائر الحرة، بالانتباه والتفكير بالاخر، نعم هو توجه من ذوي الهمم طلبًا للأمن والأمان والسكينة والوالدية والدمج، أنني أعمل مع ذوي الهمم منذ 15 عامًا، لم اعهد قلقًا وجوديًا عند المعاقين، مثل هذه الأيام وعلى إثر فحص المفوضية الأممية، والرد الرسمي من الجمعية المتحدة، أبدى مندوبو العمل الأهلي والمعاقون قلقًا وجوديًا غير مسبوق".
يجب تمكين ذوي الهمم بإشراكهم وشراكاتهم الكاملة في وضع السياسات القومية والخطط الإستراتيجية
وتابع: "انا من على منصات الإعلام، أناشد اولًا كل من رئيس الحكومة، والكنيست، ومجلس الوزراء، تقديم تقرير سنوي يتطرق الى حالة حقوق الأشخاص أصحاب الهمم. ثانيا تأهيل وإتاحة فورية للحيز المحمي في الملاجئ خلال الحرب في كل اسرائيل، الفلسطينيون واليهود الاسرائيليون ايضا، ثالثا على السياسة العامة للدولة فى مجال الجبهة الداخلية وحماية وإتاحة ودعم وتنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص أصحاب الهمم، وضع إستراتيجية قومية، للنهوض بالأشخاص اصحاب الهمم، وحمايتهم، رابعا، تمكين ذوي الهمم بإشراكهم وشراكاتهم الكاملة في وضع السياسات القومية، والخطط الإستراتيجية ومتابعة وتقييم تطبيقاتها للحماية والأمن في الشدائد".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد ارسلت ردًا رسمًيا موقعًا من فرع المفوضية في تل أبيب، مع نسخ إلى لجنة الطوارئ العربية والجبهة الداخلية الإسرائيلية وجمعية أبي الطيب والسيد ممدوح أغبارية على أثر رسائل عديدة والمشاركة في جولتين ميدانيات في المثلث وجبل سيخ- منطقة الناصرة – نوفي هجليل، بضرورة الشروع حالا بإتاحة الملاجئ للمعاقين بسبب النقص المخيف في إعدادات البنية التحتية والإتاحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مما يقض راحة أحرار العالم بأن المعاقين العرب يعيشون تحت تهديد وجودي بالفناء والضرر بسبب ضعف الآليات الخاصة بالإتاحة والبنية التحتية حيث إنهم معرضون للموت أضعافا على الأسوياء، حيث أطلقت المفوضية على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة بالوصف الكارثي وغير إنساني
شرحت المفوضية في الرسالة إبعاد التهديد الوجودي لذوي الاحتياجات الخاصة
وقد شرحت المفوضية في الرسالة إبعاد التهديد الوجودي لذوي الاحتياجات الخاصة معللة ذلك خلال أسباب عديدة نتيجة فقر البنى التحتية والحيز العام للإتاحة والتساهيل، بأن المعاقين الذين يعيشون في ملاجئ دون إتاحة يمكن أن يواجهوا العديد من التحديات والنقص في الخدمات والدعم، فقد يكون هناك نقص في التمويل والموارد المخصصة لتلبية احتياجات المعاقين في الملاجئ، مما يؤدي إلى نقص في توفير الخدمات والتجهيزات اللازمة، مثل السلالم المناسبة أو الأماكن التي يمكن الوصول إليها بكراسي العجلات. حيث ان الوضع القائم يؤشر إلى أن العديد من المعاقين بحاجة إلى رعاية صحية مستمرة وخدمات طبية خاصة. قد يكون هناك نقص في توفير هذه الخدمات في الملاجئ ، بالإضافة إلى دعم اجتماعي ونفسي لمساعدتهم على التكيف مع الظروف الصعبة. مستطردة بنقص كل ذلك حيث ينقص هذا النوع من الدعم في الملاجئ، وقد أكدت المفوضية المتحدة، أن تحسين وضع المعاقين في الملاجئ يتطلب توفير الدعم والموارد اللازمة لضمان حصولهم على فرص متساوية وحقوقهم المشروعة، بما في ذلك حقوق الوصول والأمن والأمان والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والنفسي.
كما أكدت المفوضية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها، تعمل جاهدة على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يعتبر وضع الأشخاص ذوي الإعاقة مسألة حيوية ومهمة لهذه المفوضية، وقد تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2008. هذه الاتفاقية تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلزم الدول الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لضمان المساواة والتضامن والاشتراك الكامل لهؤلاء الأشخاص في المجتمع.
على الرغم من جهود المفوضية والاتفاقية الدولية، قد تواجه العديد من البلدان تحديات في تنفيذ هذه الحقوق بشكل كامل. يمكن أن يكون وضع الأشخاص ذوي الإعاقة كارثيا في البلدان التي تفتقر إلى التشريعات والسياسات الكافية لحمايتهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع. قد تكون هذه التحديات تتعلق بالتمييز والتهميش، ونقص التوجيه والدعم اللازمين، وقد تؤثر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير.
[email protected]
أضف تعليق