قررت عشرات السلطات المحليّة في البلاد، إغلاق ورشات بناء تشغّل مواطنين عرب،على خلفية الحرب بين اسرائيل وغزة، وأثار القرار استياء شريحة كبيرة من عاملي البناء والمقاولين، لأن القرار يسلبهم بذلك لقمة عيشهم وسط ظروف سياسية وأمنيّة صعبة.


وقد خُصص اجتماع اللجنتين البرلمانيتين من أجل مناقشة خطة استقدام عمال أجانب من خارج البلاد، كتعويض عن قرابة ال- ٧٥ ألف عامل بناء فلسطينيّ منعوا من الدخول والعمل في إسرائيل منذ بداية الحرب.

في حديثها خاطبت النائبة توما-سليمان رئيس الجلسة وممثلو المكاتب الحكوميّة المختصة قائلة: "دعونا لا نخدع أنفسنا. أسمع أصوات تتوسل لإحضار عمال بناء أجانب من خارج البلاد لمعالجة النقص الحاد في الأيدي العاملة وفي الوقت ذاته يتم منع المواطنين العرب من العودة الى أماكن عملهم".


وقد خلص الاجتماع الى ان على وزارة الداخليّة متابعة جميع السلطات المحلية التي ما زالت تمنع استمرار العمل في الورشات بشكل عينيّ واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما لو لم تعدل السلطات عن قرارها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]