بنك الاستثمار الإسرائيلي يكشف عن تكلفة حرب إسرائيل على قطاع غزة

توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف" أن تتجاوز تكلفة الحرب ضد حماس ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقسّم كبير الاقتصاديين في "ميتاف" أليكس زابيجينسكي الأضرار إلى أربع فئات التكلفة المباشرة للحرب، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدة الاقتصادية (استمرارية الأعمال، ودعم الأسر)، وفقدان دخل الدولة بسبب الاضطراب الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا التقدير أعلى من تقديرات بنك إسرائيل ووزارة الخزانة اللذين قدرا بشكل غير رسمي أن التأثير سيكون خسارة بنسبة 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لتقديرات "ميتاف" من المتوقع أن تستمر الحرب حوالي 60 يوما وستكون أكثر تكلفة من أي صراع آخر وقع مؤخرا، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.17 مليار دولار) بما في ذلك الذخيرة وتعبئة جنود الاحتياط، وستكون ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية.

ويقدر "ميتاف" أن تصل تعويضات المتضررين (الأفراد والشركات) إلى 17 مليار شيكل (4.2 مليار دولار)، وخسارة الدخل الضريبي بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 31 مليار شيكل (7.6 مليار دولار)، أما خسارة الإيرادات القائمة على الضرائب فستكون حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 28 مليار شيكل (6.9 مليار دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، يشير "ميتاف" إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، سيرتفع العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة حوالي 1.5%.

ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز، قد يرتفع إجمالي الاقتراض بنحو 50 مليار شيكل (12.3 مليار دولار) بنهاية العام، على افتراض أن وزارة المالية تستخدم حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) من الاحتياطي النقدي.

وبحسب "ميتاف" من المحتمل أن تحاول حكومة الاحتلال تقليص نطاق الاقتراض عن طريق خفض نفقات الميزانية، مثل تجميد أموال الائتلاف، لكنها ستظل بحاجة إلى جمع حوالي 37 مليار شيكل (9.1 مليارات دولار) في آخر شهرين من العام.

ويقدر زابيجينسكي أن وزارة المالية ستقترض مبالغ أقل العام الحالي، والباقي سيدخل ضمن ما تقترضه في العام التالي.

ويشير البنك أيضا إلى أن قانون بنك إسرائيل يسمح للوزارة بطلب مساعدة (قرض تجسيري) من بنك إسرائيل بمبلغ حوالي 10 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) لمدة خمسة أشهر.

والصورة بالنسبة لعام 2024 ستكون أكثر تعقيدا، إذ يتوقع أن يكون هناك عجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب البالغة 2.5%، وهو الأمر الذي سيتطلب من وزارة المالية الحفاظ على وتيرة اقتراض شهرية تبلغ حوالي 12 مليار شيكل (2.9 مليار دولار) في سوق السندات المحلية، فضلا عن جمع نحو 25 مليار شيكل (6.1 مليارات دولار) من الأسواق الخارجية.

وبحسب تقديرات "ميتاف" فإنه في نهاية عام 2024 ستنمو نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 62%، مقارنة بنحو 59% اليوم.

ويأتي كل ذلك على خلفية تراجع متوقع في النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام وإلى 2% في 2024.