الاقتصاد الفلسطيني يكتوي بنيران الحرب

الاقتصاد الفلسطيني بأيام عصيبة وسط تفاقم الحرب على قطاع غزة، ويؤكد الخبراء أن الأزمة الحالية زادت من معاناة اقتصاد كان يواجه العديد من المشكلات والعراقيل.

ومنذ السابع من تشرين الأول الحالي، يشهد قطاع غزة والمنطقة المحيطة به قتالاً عنيفاً، بعد هجوم من عناصر حركة حماس على مستوطنات بغلاف القطاع، ثم انضمت فصائل فلسطينية أخرى لها، ليرد الجيش الإسرائيلي بقصف جوي متواصل حتى الآن على قطاع غزة، بالإضافة للتهديد باجتياح بري للقطاع.

الحرب تفاقم أزمات الاقتصاد الفلسطيني
بطبيعة الحال كان لهذا تبعات جمّة على الاقتصاد الفلسطيني، وقال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية في فلسطين، وسيم الجعبري، في تصريحات لـ ««CNN الاقتصادية» إنه يتوقع «تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنحو 50 في المئة جراء الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة».

وأضاف الجعبري أن «الاقتصاد الفلسطيني كان يشهد حالة ركود قبل الحرب، والتجارة بين قطاع غزة والضفة كانت شديدة الصعوبة والتعقيد، ومنذ بداية الحرب توقفت بالكامل، ما أصاب الضفة الغربية بحالة انكماش».



وتابع الجعبري «الجانب الإسرائيلي أغلق المعابر ومنع دخول البضائع، كل قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تعاني بسبب تعطل دخول المواد الخام والمواد الأساسية».

في السياق نفسه، قال رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني أحمد القواسمي في تصريحات لـ ««CNN الاقتصادية» إن «إغلاق الطرق ما بين المحافظات وما بين المناطق في المحافظة الواحدة يعيق حركة مرور البضائع وانسيابها ما بين المصنع والتاجر، وما إلى ذلك من انعكاسات سلبية مثل تعطل سلاسل التوريد وإعاقة الحركة الإنتاجية، ما يجبر أصحاب المصانع على تقليل عدد العمال أو إغلاق مصانعهم في كثير من الأحيان».

وأضاف القواسمي «أغلقت سلطات الاحتلال معبر ترقوميا الواصل بين مدينة الخليل والمناطق الإسرائيلية، والذي يعد الشريان الأساسي لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير، إذ تمر عبره المواد الخام للمصانع كما تخرج منه البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية».

وأشار القواسمي إلى المكانة الخاصة لمدينة الخليل داخل الاقتصاد الفلسطيني، قائلاً «تزيد نسبة الصناعات الفلسطينية منها على 40 في المئة من مجمل الصناعات المنتَجة، ولا يقل الأمر أهمية بخصوص نسبة تجارتها، بالإضافة لكونها مقصداً سياحياً مهماً».