إسرائيل على لائحة المراقبة السلبية لوكالة التصنيف الائتماني

أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية موديز، أمس (الخميس)، وضع التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل، والذي يقف عند مستوى A1، تحت مراقبة لاحتمال ان يتم خفضه.

وبحسب وكالة موديز، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب اندلاع النزاع المسلح والعنيف وغير المتوقع بين إسرائيل وحماس.

وتعتزم الوكالة مراقبة التطورات في المنطقة خلال الأشهر المقبلة، وفي حال حدوث تدهور ملحوظ في الوضع الأمني، فقد تصنف إسرائيل سلبيا. وتشير الوكالة إلى أن عملية الفحص قد تطول لأكثر من ثلاثة أشهر كما هو معتاد في حالات مماثلة.

وتشير موديز التصنيف إلى أنه في حين أثبت الملف الائتماني لإسرائيل مقاومته للهجمات الإرهابية والصراعات العسكرية في الماضي، فإن شدة الصراع العسكري الحالي تزيد من تعرض إسرائيل فع نسبيًا للمخاطر الجيوسياسية. ولهذا السبب، ستركز الوكالة على مدة الصراع العسكري ونطاقه، وستدرس تأثيره على مؤسسات الدولة، وفعالية السياسة على وجه الخصوص، والمال العام والاقتصاد ككل.

وتشير وكالة موديز إلى أن دولة إسرائيل تشهد منذ عدة سنوات توترات سياسية داخلية مما يشكل تحديا أمام تنفيذ السياسات الفعالة. وتضيف الوكالة أن تشكيل حكومة الوحدة من المرجح أن يسهم في التماسك الداخلي والاتفاقات خلال فترة النزاع. وفي هذا السياق، ذكرت الوكالة أنها تعتزم اختبار قدرة الحكومة على تنفيذ تدابير السياسة التي من شأنها تقليل الأثر الاقتصادي والمالي للصراع على الاقتصاد، وقدرتها على تخطيط وتعزيز التعافي المستقبلي من الأزمة.

وتؤكد الوكالة أن حقيقة تعيين ما يقرب من 8٪ من القوى العاملة في قوات الاحتياط العسكري لا ينبغي أن يكون له تأثير على التصنيف الائتماني. وتشير أيضًا إلى أن الاقتصاد تعافى سريعًا من حوادث العنف التي وقعت في الماضي في ظل اقتصاد ديناميكي ويتمتع بقطاع متنوع للتكنولوجيا الفائقة يعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، لكنها تشير إلى أن الصراع الحالي أكثر خطورة من تلك الصراعات في العقود الأخيرة، وبالتالي هناك خطر تحويل الموارد وانخفاض الاستثمار والثقة مما قد يقوض التوقعات الاقتصادية لإسرائيل.