ملاحقة سياسية: تمديد إعتقال الناشطة في حقوق الإنسان مي يونس للمرة الثانية حتى يوم الأحد

مددت محكمة الخضيرة، يوم أمس الأربعاء، إعتقال الناشط مي يونس بإدعاء أنّ يونس نشرت على العالم الإفتراضيّ منشورات "تشجع على التحريض"، الأمر الذي فنّده محامي يونس خلال نقاش المحكمة، المحامي أحمد خليفة، إلا أنّ قاضية المحكمة اصرت على تبني موقف الشرطة وتمديد إعتقالها.
ويشار إلى أنّ الشرطة قامت بمداهمة منزل يونس يوم الأحد مساءً، وتم اقتيادها بقوة شرطيّة كبيرة إلى محطة الشرطة في "عارة"، حيث تم تمديد إعتقال حتى امس الأربعاء لضرورة التحقيق- وفق ادعاء الشرطة.
ولم تخضع يونس للتحقيق إلا مرة واحدة، الأمر الذي يؤكد أنّ إعتقالها يصب في خانة الملاحقة السياسيّة.
وخلال جلسة التمديد أمس، اوضح المحامي خليفة، أنّ منشورات يونس تحمل تضامنًا في بعضها ومشاركات من شبكات أخبارية عالمية في البعض الآخر، ولا تحمل أي مقولة تشجع على أي عمل، الأمر الذي كان واضحًا لهيئة المحكمة، ومع ذلك تم تمديد الإعتقال.
وتعبر يونس ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعززت الكثير من المبادرات المجتمعيّة، وكانت قد اعتقلت سابقًا على خلفية سياسية الأمر الذي استغلته الشرطة هذه المرة.