عمر خمايسي لبكرا: "ملاحقة الأشخاص لرفضهم قتل الأبرياء يحدث في الأنظمة الدكتاتورية فقط"

منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر وحتى اليوم، شهدت بلداتنا العربية الكثير من حالات الاعتقالات للشبان والشابات، بالإضافة الى أصوات تعلو من الجامعات الإسرائيلية والتي تطالب بإيقاف الطلاب العرب عن التعليم لأنهم يعبرون عن رأيهم بما يتعلق بالأحداث الأخيرة، واتهامهم بالتحريض ودعم الإرهاب.

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي عمر خمايسي- مدير مؤسسة “ميزان” قال: "واضح جدا انه يتم تعديل الكثير من القوانين، وبعضها يتم تعديلها بما يتماثل مع الحرب، بحيث تصبح سلطة القانون هامشية وهدف الأساس من مثل هذه التعديلات هو الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبالتالي في مثل هذه الحالات يتم تقييد الحريات بالنسبة للدولة، وهذا يعتبر بالنسبة لها أمر مبرر، ويصبح حق التعبير عن الرأي هامشي، وتبدأ بملاحقة التعبيرات والفيديوهات".

الديمقراطية مقيدة

وأضاف: "على سبيل المثال، بالأمس كان هناك مقترح لتعديل قانون ان الذي يستهلك ويتطلع لمواد وفيديوهات للأحداث التي تحدث في غزة يصبح في دائرة الجرم القانوني ويعاقب عليه لمدة عام. وهذا يدل ان العقلية أصبحت ضيقة بالمسامحة القانونية، وأصبح المواطن العربي مراقب في كل شيء، وأصبحت الديمقراطية مقيدة".

قانون مناهضة الارهاب

وحول مقترح التعديل على القانون قال: "التعديل الجديد الذي تطرحه الحكومة ضمن ما يسمّى "قانون مناهضة الارهاب" ٢٠١٦،"أمر الساعة" ينص على تجريم "مشاهدات ممنهجة ومتواصلة" لفيديوهات ومواقع تتبع لما يتم تعريفه "تنظيم ارهابي"، وهو تعريف بحسب هذا القانون يشمل حماس وداعش. التجريم بحسب هذا التعديل المقترح يكون في حال اثبتت الشرطة ان هذه المشاهدات المتواصلة هي في سياق "التأييد او التماثل او دعم اعمال التنظيم"، في حين ان هذا التجريم لا يشمل مشاهدات "لأهداف مسموحة" حسب تعديل القانون، مثل الاطلاع العام او البحث الأكاديمي او الصحفي".

وأضاف: "واضح ان التعديل المقترح سيستهدف المواطنين العرب، وخاصة بهذه الفترة، وهو سيوفّر للشرطة مسوّغات قانونية اوسع للتحقيقات والاعتقالات، بدعم من النيابة العامة. خطورة التعديل تكمن في انه يلاحق المواطن حتى في حرياته الشخصية داخل بيته او في مكتبه، وان العقوبة القانونية للتعديل هي حتى سنة من السجن الفعلي. ويريدون ان يتم اقراره لعامين قابلة للتجديد وفقا للظروف". (العقوبة بحسب القانون الحالي عند الادانة بنشر مواد يتم تعريفها على انها "مواد تحريضية" فهي ممكن ان تصل الى خمس سنوات).

الأنظمة الدكتاتورية

وأكمل خمايسي حديثه قائلًا: "النيابة العامة ترى ان كل ما يتعلق بموضوع النشر يجب التعامل معه بعدم التسامح بل بالمساءلة، ونعرف ان الكثير من الأشخاص الذين نشروا وتضامنوا مع أطفال غزة تم مساءلتهم كأنهم يدعمون أي جهة إسرائيل لا تتقبلها. أصبحوا بنظر إسرائيل يتضامنون مع الإرهاب، هم يرون ان كل الشعب الفلسطيني هو شعب إرهابي، بالتالي يعيش الداخل أوضاع لا يستهان بها، ولكن ان يتم ملاحقة الأشخاص الذين يريدون التعبير عن رفضهم لقتل الأطفال والرضع والنساء، اعتقد ان هذه الأمور تحدث فقط في الأنظمة الدكتاتورية، التعبير عن الحس الإنساني يجب ان يكون للقوي والاقوى".

في حال الاعتقال

وحول اهم التعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها خوفًا من اتهامهم بالتحريض واعتقالهم قال خمايسي: "أولًا في هذه الفترة، يجب التفكير قبل النشر، يجب على الشخص ان لا ينشر أي شيء وكل ما يخطر بباله. وفي حال تم استدعائه للتحقيق، عليه ان يستشير محامي".

وأضاف: "وإذا كان هناك مباغتة بالاعتقال عليه قبل البدء عن الإجابة ان لا يتنازل بحقه باستشارة محامي، هذه الاستشارة مصيرية في كل تحقيق وتحقيق، هو حق مقدس يجب على الشخص استعماله في التحقيق، لان هذا التحقيق قد يكون عدائي ووضع الشخص قي دائرة الشبهات"
وأنهى حديثه قائلًا: "يجب الحذر التعامل في التحقيقات ويجب الإجابة على قدر السؤال دون تحليل وتوسع، خير الكلام ما قل ودل، على الشخص الالتزام بالاستشارة القانونية التي تلقاها من المحامي".