مرت أسواق العملات الرقمية خاصة البيتكوين والريبل بأسوأ آداء خلال الأسابيع الأخيرة ولم يكن لهذا علاقة كبيرة بالوضع الجيوسياسي في فلسطين. لكن كانت هناك بعض التطورات القضائية خاصة فيما يتعلق بالريبل والتي تعتبر ايجابية ولكنها لم تنعكس واقعياً في سعر الريبل حتى الآن. كما اضطرت شركة ريبل أيضًا إلى قبول استقالة المديرة المالية كريستينا كامبل التي انضمت إلى Maven Clinic كمديرة مالية لها.
وأعتقد أن آداء الريبل كان جيداًفي الربع الثالث حتى لو فشلت في الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد قرار القاضي برفض استئناف هيئة الأوراق المالية والبورصات، والذي يبدو أنه قد أضعف معنويات المستثمرين وبالتالي ضعف الطلب على العملة.
ففي يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر، رفضت المحكمة الفيدرالية طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات بالتصديق على استئنافها التمهيدي. وذكرت القاضية توريس أنه للموافقة على طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على الشهادة، يتعين عليها أن تجد، من بين أمور أخرى، مسألة قانونية مسيطرة يوجد لها "أساس جوهري" لاختلاف وجهات النظر.
ومع ذلك، فشلت السوق الرقمية والريبل والبيتكوين في الاستفادة من قرار القاضي توريس فانخفاض سعر الريبل بحوالي 3.2% أمس. كما انخفض سعر البيتكوين إلى 27060 دولار، وقد يكون هذا أيضًا بسبب معنويات العزوف عن المخاطرة المسيطرة على السوق.
ومن رأيي أن السبب الآخر الذي أدى لانخفاض الريبل والبيتكوين مؤخراًهو القرار الأخير الذي اتخذه بنك التسويات الدولية بإضافة الريبل إلى فريق العمل الخاص بقابلية التشغيل البيني. وهذا يعني أن الريبل أصبحت الآن جزءًا من فريق العمل الذي تم إنشاؤه للمدفوعات عبر الحدود. حيث كان ينبغي أن يكون هذا أمرًا إيجابيًا كبيرًا ولكن لم يتم تسعيره من قبل الأسواق بعد.
وبالنظر إلى مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة، فقد شهدنا انتعاشًا خلال الشهر الماضي من الخوف إلى الحياد وهو أمر إيجابي طفيف لأسواق العملات المشفرة ككل.
وأعتقد أنه على الرغم من الحكم الذي أصدره القاضي توريس الأسبوع الماضي، يمكن لهيئة الأوراق المالية والبورصة أن تختار إسقاط قضيتها ضد ريبل. نظرًا للازدراء الذي أظهرته هيئة الأوراق المالية والبورصة تجاه صناعة العملات المشفرة، لذا ستبقى الأسواق في حالة ترقب على المدى القريب والمتوسط.
[email protected]
أضف تعليق