هل سيتم زيادة الضرائب نتيجة للحرب؟

منذ البداية كان واضحًا أن ميزانية 2024 لم تكن واقعية، وأن افتراضات العمل التي تم إعدادها بموجبها كانت سخية للغاية. والآن، نتيجة للحرب في غزة، يمكن للاقتصاد أن يتوقع شتاء اقتصاديا قاسيا، سيدفع جميع المواطنين ثمن نتائجه.

من الواضح أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيضطر إلى فتح ميزانية 2024 وإعادة صياغتها مع افتراضات عمل صارمة. ومن الواضح أيضا أنه في بداية شهر نوفمبر، لن يتمكن سموتريتش من الاستمرار في دعم البنزين للسيارات بتكلفة تزيد عن 1 مليار شيكل.

وأسباب ذلك هي الانخفاض الحاد في الإيرادات الضريبية، والذي سينعكس بالفعل في البيانات التي ستنشر يوم الخميس، والزيادة في الإنفاق الحكومي، والآن الزيادة في الإنفاق الدفاعي بسبب الحرب في غزة. ولا يزال من غير الواضح ما هو نطاق القتال وما إذا كان سيتم فتح جبهة شمالية أيضا.

في معركة "الجرف الصامد"، التي استمرت 50 يوما، قدرت النفقات ب 9 مليارات شيكل، مقارنة بعام 2014. إذا استمرت الحرب الحالية لهذه الفترة الزمنية، فستكون التكلفة أعلى. في الوقت نفسه، سيكون من الضروري ملء صندوق ضريبة الأملاك، والذي من المتوقع أن ينفد بسبب زيادة التعويض.

ونتيجة لذلك، فإن عجز الموازنة، الذي كان في ظل افتراض العمل الأصلي 1.1%، من المتوقع أن يقفز إلى 3% - وهو رقم كان يعتبر في الماضي الخط الأحمر في الميزانية.

قد يستمر سعر الفائدة في الارتفاع إذا اتضح أن الحكومة ستضطر إلى تمويل جزء من الدين من خلال تمويل سوق رأس المال. ومن المتوقع أن تنشر وكالة موديز تقريرها عن ديون الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية الأسبوع، وفي أعقاب الحرب في غزة، من غير الواضح كيف سيبدو.

وهكذا، وخلافا لما زعمه رئيس اللجنة المالية موشيه غافني، فإن الاقتصاد أبعد ما يكون عن أن يكون في حالة ممتازة. ما يستمد من كل هذا هو الحاجة إلى تخفيضات كبيرة في الميزانية، ويقدر المبلغ ب 10 مليارات شيكل. من الممكن أن يتم تمويل جزء من المبلغ من خلال زيادة أخرى في العجز أو من خلال زيادة الضرائب المباشرة (مثل ضريبة الدخل) أو الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة).