كٌشف مؤخرًا عن أن جهاز الشرطة ووزارة الأمن القوميّ برئاسة إيتمار بن غفير تدرسان السماح لعناصر الأمن بإطلاق النار الحيّ على المتظاهرين في حالات الطوارئ، باعتبارهم مخلّين بالنظام العام ويقومون بسدّ طرق، وهذا ما يعتبره فلسطينيو الداخل استباحة لدمهم مجدداً، الأمر الذي ناقشته سابقَا لجنة اور.
وقالت مصار إعلاميّة أن هذه الخطوة تأتي استخلاصاً للعبر من عملية التحقيق في “هبة الكرامة”، التي اندلعت خلال عملية “حامي الأسوار” (سيف القدس) في قطاع غزة في مايو/أيار 2021، وتصديًا لاحتمال قيام مواطنين عرب بسدّ محاور لمنع مركبات تابعة للجيش من المرور عليها في حال اندلاع مواجهة عسكرية.
وأكد إيتمار بن غفير أنه يعمل منذ تبوّئه منصبه الحالي على تغيير أوامر إطلاق النار في الشرطة والجيش لأنها تقيد الشرطيين والجنود وتعرض حياتهم للخطر”.
استباحة دمنا كعرب في هذه البلاد ليست بأمر جديد في اسرائيل
وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحلل السياسي الأستاذ محمد دراوشة، والذي قال خلال حديثه:
"استباحة دمنا كعرب في هذه البلاد ليست بأمر جديد في اسرائيل. نذكر ذلك منذ النكبة والمجازر التي ارتُكبت لترحيل وإخلاء المئات من القرى والبلدات العربية".
وأضاف: "وزير الأمن القومي العنصري المتبجح بن چڤير، يريد ان يعطي غطاءً شرعياً لفظاعة الحكم الاسرائيلي، من خلال إعطاء الصلاحية بالقتل المتعمد بيد الشرطة، كما حدث في هبة العام 2000. حينها كان قتل المتظاهرين العرب بيد قناصة من بعد اكثر من 300 متراً، وهذا ما اعتبرته لجنة القاضي أور مخالفاً للقيم الديمقراطية، والصلاحيات التي لا تسمح باستعمال السلاح الفتاك، الا في حالة الحفاظ على حياة الشرطي او مواطن آخر".
إعادة صلاحية القتل المتعمد بدون حساب لأفراد الشرطة، ستودي بحياة عشرات وربما مئات المواطنين العرب
وتابع: "إعادة صلاحية القتل المتعمد بدون حساب لأفراد الشرطة، ستودي بحياة عشرات وربما مئات المواطنين العرب في الداخل، وبهذا ستتنافس الشرطة مع عصابات الإجرام من يقتل منا أكثر في كل عام".
وأردف خلال حديثه: "ما هذا الا دلالة على ان الدولة تُضيق مساحة معيشتنا، لتقنعنا بأننا غير مرغوبين في البقاء في وطننا، وليشجعوا هجرتنا، ولكننا على صدورهم جاثمون لا محالة".
[email protected]
أضف تعليق