تجددت، مساء امس السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ39 على التوالي.
وأغلق متظاهرون ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء مسالك شارع "أيالون" في تل أبيب.
وأقام متظاهرون "خيمة" تزامنا مع ما يسمى بـ"عيد العرش (السوكوت)"، وقاموا بربط أنفسهم فيها وسط الشارع في مسالك "أيالون" باتجاه الشمال، قبل أن يقوم عناصر الشرطة الإسرائيلية بتفريقهم وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.
وأعلنت الشرطة اعتقال اثنين من المتظاهرين، فيما حررت مخالفات لسبعة متظاهرين آخرين على خلفية إغلاقهم الشارع.
ويشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات المواقع والبلدات والمفارق الرئيسة.
ومن المزمع أن تنتقل الاحتجاجات على مدار الأسبوع الوشيك وبشكل يومي مقابل منازل الوزراء ومنتخبي الجمهور، من أجل مطالبتهم بإلغاء خطة إضعاف القضاء.
وجاء عن "قوة كابلان" من منظمي الاحتجاجات، أن "حكومة الدمار واصلت هذا الأسبوع حملة سحق جهاز القضاء مع تهديد قضاة المحكمة العليا".
وأضافت أن "التهديدات بإعادة التشريعات الدكتاتورية مع عودة الكنيست والسيطرة العدائية على وسائل الإعلام، تؤكد عمق الخطر".
وأشارت "قوة كابلان" إلى أن "الأزمة الدستورية تقترب، وقد حان الوقت لتوحيد الصفوف والتوضيح لحكومة الدمار أن مستقبل دولة إسرائيل سيحدده مئات الآلاف الذين سيخرجون للنضال من أجل الليبرالية والديمقراطية في إسرائيل".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".
[email protected]
أضف تعليق