أصدر رئيس جامعة صفاقس التونسية، عبد الواحد المكني، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن الجدل المثار ‏حول مشاركة أستاذة إسرائيلية في مؤتمر علمي نظمته قبل عام.‏

وأوضح أن الأستاذة جاءت مشاركتها، في سبتمبر/ أيلول 2022، ضمن استعدادات لعقد ندوة تحت عنوان "لقاءات علم الاجتماع الفرنكفوني"، من تنظيم الجمعية الدولية لعلماء الاجتماع الناطقين باللغة الفرنسية، ومخبر علمي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأوضح المكني أن الأكاديمية الإسرائيلية دخلت تونس باستخدام جواز سفر أرجنتيني، مشيرا إلى أنها دائما ما تشارك باعتبارها أرجنتينية الجنسية، وسبق لها أن شاركت في ندوة بصورة افتراضية مع كلية المنار التونسية بهذه الصفة، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.

واعترف رئيس جامعة صفاقس أن عدم إعلام الجامعة بالجنسية الإسرائيلية للأستاذة في اليوم الأول من الندوة هو "هفوة"، وطالب بإجراء تحقيق لتحديد المسؤوليات.
وشدد على أن "جامعة صفاقس ووزارة التعليم التونسية، لم يكن لهما أي دور في اختيار المشاركين في المؤتمر العلمي".
في سياق متصل، شددت جامعة صفاقس في بيان منفصل لها على "موقفها المبدئي والصريح للمجلس العلمي المناهض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وخاصة التطبيع الأكاديمي، ونددت بدخول باحثة من جامعة "إسرائيلية" إلى الكلية بشكل مريب وتدنيس الحرم الجامعي".

وعبّرت الجامعة كذلك عن "استنكارها الشديد لتشويه سمعتها، والتشكيك في موقفها المبدئي، والزجّ بها في مجالات لم تكن تأمل أن تحدث، بسبب سوء تقدير من الأطراف المنظمة للملتقى".

كما أكدت على "أهمية التمييز بين مبدأ الحريات الأكاديمية والانفتاح على الجامعات الأجنبية من جهة، ومقاطعة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني من جهة أخرى".

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد الشهر الماضي، أن بلاده "تجدد رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن "مصطلح التطبيع غير موجود لديه على الإطلاق".

وأضاف أنه "رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء لا تنسوا الحق الفلسطيني المشروع وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل الأمة"، معتبرا أن "الأمر الطبيعي أن تعود فلسطين إلى الشعب الفلسطيني".

وأثناء حملته الانتخابية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن "التطبيع مع إسرائيل جريمة كبرى وخيانة عظمى"، قائلا: "من يتعامل مع كيان شرد شعبا كاملا لمدة تجاوزت القرن هو خائن ويجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]