ذكر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية امام لجنة الخارجية والأمن، خلال جلسة عُقدت هذا الأسبوع، وفق استطلاع أُجري من قبل المعهد، أن 40% من الجمهور اليهودي يعتقدون بأنه في حال حصول اليهود الحريديم على إعفاء شامل من الخدمة العسكرية، فإن تجنب الخدمة الإلزامية في جيش الدفاع الإسرائيلي أمر مشروع

و​عقدت لجنة الخارجية والأمن، هذا الأسبوع جلسة حول موضوع: "نموذج جيس الشعب في رؤية استشرافية". ​وقالت الدكتورة عيديت شافران غيتلمان الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS): "هناك عدة تسويات على جدول الأعمال وأريد أن أحذر من ربطها معًا، لأنها سيئة للجيش – قانون "هيبة الخدمة"، نموذج الخدمة التفاضلية وقانون التجنيد". 

وأضافت: "أما قانون التجنيد، فهناك أرقام مأخوذة من استبيان أجريناه والتي تثبت أن هناك معارضة ساحقة للقانون. 68% من المشاركين في الاستبيان أجابوا أنهم سيعارضون القانون بصيغته الحالية، أي بدون حصص أو عقوبات أو طموحات لتجنيد اليهود الحريديم (المتزمتين دينيا) في المستقبل. 29% من أولياء أمور لشباب تتراوح أعمارهم بين 16-18 عاما أجابوا أنه في حال سن القانون فإنه سيؤثر سلبيا في الطريقة التي يشجعون بها أطفالهم على أداء الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي – إما عدم التجنيد على الإطلاق أو مجرد تجنب الخدمة القتالية. وهذا الموقف بدأ يكتسب زخماً في الحوار العام، إذ أن 37.5% من بين المشاركين في الاستبيان أجابوا أنه في حال صدور القانون فإنهم سيدعمون من يعلنون امتناعهم عن التطوع في الخدمة الاحتياطية. لا يمكن لجيش الشعب أن يقوم على التجنيد الإلزامي فحسب، يجب أن يكون هناك ثمة جوهر مشترك للقيم. وعندما يصدع هذا الجوهر، فإن ذلك يؤثر سلبيا بشكل مباشر في الجيش وقدرته على الحفاظ على نموذج جيش الشعب كما نريده".


وقال الدكتور عيران شامير بورير من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية: "نحن نلاحظ أن هناك تغيرًا في التوجه فيما يتعلق بموضوع التجنيد، واليوم فإن 47% ممن شملهم الاستبيان أجابوا أنه سيكون من المناسب والملائم أكثر الانتقال إلى نموذج الجيش التطوعي مدفوع الأجر، بينما أجاب 41% أن نموذج التجنيد يجب أن يبقى متبعا وفق نموذج التجنيد الإلزامي. وذلك بعد أن سمعنا فقط في الآونة الأخيرة أن قائد هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي أكد مدى أهمية تمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من اختيار أفضل المرشحين والمرشحات للانضمام إليه من عموم الجمهور. حتى بالنسبة لمكافأة كبيرة جدًا، فإن نموذج المتطوعين مدفوع الأجر لا يضمن أن أفضل المرشحين والمرشحات سيختارون الانضمام لجيش الدفاع الإسرائيلي. قبل بضعة أسابيع سألنا الجمهور عن مدى شرعية أو عدم شرعية اتخاذ خطوات لتجنب الخدمة الإلزامية لمجرد إمكانية إعفاء اليهود الحريديم (المتشددين دينيا) من التجنيد الإلزامي. وأجاب 40% من الجمهور اليهودي بأن ذلك مشروع. هذا رقم يجب أن يتردد صداه، لأنه يثير التساؤل حول ما إذا كان بإمكاننا حقاً الاستمرار في سيرورة جيش الشعب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]