تفاصيل جديدة.. انتحار قاتل زميلته في جامعة القاهرة

كشف مصدر أمني مصري، تفاصيل جديدة، بشأن حادثة مقتل امرأة في جامعة القاهرة، على يد زميلها في العمل بالرصاص، قبل انتحاره.

ونقل موقع (سكاي نيوز) عربية، عن المصدر قوله إن الموظف الذي قتل زميلته بالرصاص داخل مقر عملهما بجامعة القاهرة، أقدم على الانتحار خلال عملية القبض عليه مساء الأربعاء.

وتوصلت التحريات الأولية لرجال الشرطة، إلى أن دافع الجريمة هو "انتقام المتهم من الضحية لرفضها الزواج منه".

وأوضح بأن رجال المباحث تتبعوا خط سير المتهم من لحظة هروبه من حرم جامعة القاهرة عقب ارتكابه الجريمة، ومن خلال مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع، تم التوصل لمكان اختبائه حيث سافر إلى محافظة مطروح شمالي القاهرة، وخلال عملية القبض عليه أطلق النار على نفسه من ذات السلاح الذي قتل به الضحية.

وقال إن جهود فريق البحث في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود خلصت إلى أن المتهم، في العقد الثالث من العمر، كان يعمل أخصائيا في إدارة رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، وتعرف على الضحية نورهان حسين مهران، في العقد الثالث من العمر أيضا خلال عملهما معا في نفس الإدارة.

الزواج 

وأضاف أن المتهم عرض الزواج على الضحية عدة مرات ورفضت فهددها من قبل وأحرق سيارتها وحررت ضده محضرا وتعرض للحبس، وتم نقله إلى إدارة الشباب بكلية الزراعة ثم إلى كلية أخرى داخل الجامعة.

ووفق ما نقلت القناة عن المصدر فإن المتهم رغم ما حدث لم ينس الضحية وظل يطاردها، وقبل يومين ذهب إلى مقر عملها ووقف أمام باب القسم الذي يوجد فيه مكتبها وظل ينظر إليها من بعيد، مما بث الرعب في قلب الضحية وأخبرت المحيطين بها أنها تخشى على حياتها منه وتفكر في طلب النقل إلى أي جامعة أخرى حتى لا يعرف طريقها.

وأكد أن المتهم كان يعتمد على معرفة الموظفين بإدارة رعاية الشباب في كلية الآثار لتكرار الحضور إلى هناك دون أن يعترضه أحد، وكان يحضر كثيرا دون أن يفتعل المشاكل ولذلك حينما تواجد يوم الواقعة توقع الجميع أنه جاء كالعادة وسيذهب ولكنهم فوجئوا به يخرج السلاح الناري من طيات ملابسه، ويطلق الرصاص على الموظفة الضحية.

وأشار إلى أن الضحية خريجة كلية تربية رياضية وكانت من أوائل دفعتها وتم تعيبنها ضمن أوائل الخريجين، منوها إلى أن جثمانها حاليا في مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة تحت تصرف النيابة.

ونقلت القناة عن المصدر بأن التحقيقات في القضية تشمل تحديد المسؤولية حول كيفية دخول الموظف المتهم بالسلاح إلى حرم الجامعة.