ايران تعرض استضافة 600 خبير سعودي وتدريبهم لصناعة مفاعل نووي بالكامل

كشف مصدر دبلوماسي غربي واثق الاطلاع عن طبيعة المعلومات التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية قبل فترة وجيزة وادت الى الاسراع في تقديم عروض لها علاقة بمشروع نووي تطالب به السعودية كشرط أساسي من بين ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ويبدو أن دائرة التفاهمات بين الولايات المتحدة والجانب السعودي بخصوص مشروع النووي لأغراض سلمية على الأقل تدحرجت على نحو مرصود وملحوظ مؤخرا.
لا بل الاتصالات في هذا الجانب تطورت بين الإطارين بشكل ملحوظ ايضا والسبب في ذلك مبادرة فرنسية تضمنها الرئيس ماكرون شخصيا بالضغط على الادارة الامريكية وابلاغها بمضمون ما كانت السعودية قد عرضته على بلاده من تفاصيل بخصوص المشروع النووي الذي تطالب به على هامش الزيارة الفريدة التي قام بها لباريس الأمير محمد بن سلمان.
ويبدو حسب المعطيات التي تم كشفت مؤخرا بأن مرونة مفاجئة ومباغتة اجتاحت الولايات المتحدة الامريكية في موقفها من مشروع النووي الامريكي السعودي ولكن هذه المرونة مرتبطة بما سمي بالعرض الايراني المغري والسخي الذي وضعت السعودية الفرنسيين بصورته التفصيلية وفي صورة وثائقه المكتوبة.
ومن المرجح أن العرض الايراني تحدث عن مساعدة السعودية في التقدم نحو بناء مفاعل نووي متكامل لأغراض علمية وسلمية ودون شروط أو قيود لا مالية ولا اقتصادية أو حتى امنية او سياسية.
ويكشف تقرير دبلوماسي غربي عن طبيعة العرض الايراني الذي وصف بانه مغري وفكرته أن لا يتدخل ولا يتدخل الايرانيون اطلاقا في تفاصيل بناء مشروع نووي داخل الاراضي السعودية وأن باستطاعتهم استقبال 600 عنصرا من الخبراء والعلماء والعاملين السعوديين وتدريبهم لعدة أشهر على كيفية اقامة مرافق ومنشآت المشروع النووي وادارة العمليات في ذلك المشروع وتحديد الاولويات والخوارزميات العلمية في عملية تدريب نشطة يقرر الجانب السعودي فقط مواطنيه الذين سيخضعون لها.
وبدون وجود أي موظف أو مستشار أو مشرف ايراني الجنسية بعد إعادة الموظفين إثر تدريبهم ودون التدخل لا بحجم المشروع ولا بإدارته على أي نحو وبأي صيغة.
وعنصر التباين في المقترح الإيراني عن المقترحات الأمريكية واضح خصوصا وأن الجانب الامريكي يصر على وجود خبراء وضباط امريكيين واسرائيليين في حال مساعدة السعودية بإقامه مثل هذا المشروع.
والفكرة التي استعملها الإيرانيون هنا هي الاعتماد فقط على “نقل الخبرة” ووضع الخرائط تطبيقيا على أن تتصرّف أيدي سعودية بالكامل داخل اراضي المملكة لاحقا.