النيابة العامة تستنأف على قرار حكم مخفف ضد 4 من النقب اختطفوا قريبتهم واعتدوا عليها بالضرب

تقدّمت وحدة الجنايات في النيابة العامّة صباح اليوم باستئناف ضد الحكم الصادر بحقّ أربعة أفراد من عائلة الجلاوي من مدينة رهط، بعد أن أدينوا باختطاف قريبتهم على مرأى من أطفالها الصغار، والاعتداء عليها بالضرب وتهديد حياتها بالسلاح. وحُكم على المتهمين الأربعة بالسجن لمدة تتراوح بين 4.5 إلى 5 سنوات. وقد ارتُكبت الأفعال بعد أن خرجت صاحبة الشكوى مع جارتها لممارسة رياضة المشي في المساء بجانب بيتها. هذا وتطلب النيابة من خلال الاستئناف بأن تقوم المحكمة بتشديد عقوبة المتهمين بشكل كبير، لان هنالك حاجة ملحّة بأن يقوم نظام انفاذ القانون والمحاكم وحتى التزامه بتوفير الحماية لمن أقدم على التوجه وخاطر بحياته ليقدّم شكوى.

هذا وقد أُدين أفراد الأسرة الأربعة، بديع وراشد الجلاوي، وكذلك الأخوين صقر ومحمد الجلاوي، بناءً على اعترافاتهم، بارتكاب جرائم اختطاف من أجل القتل والإصابة الخطيرة في ظروف مشدّدة. وقام الأربعة باختطاف صاحبة الشكوى من منزلها، أمام أطفالها الصغار، واقتادوها إلى أحراش، واعتدوا عليها بالضرب المبرح ووجهوا لها تهديدات صريحة بحياتها، في حادثة استمرت ساعات. وأدى الحادث إلى إصابة صاحبة الشكوى بجروح خطيرة استدعت نقلها لتلقي العلاج في المستشفى. وقد ارتُكبت هذه الأفعال لأنه تمّ تصوير صاحبة الشكوى وهي تمارس رياضة المشي مع جارتها في المساء. وفي نهاية الحادثة، هدّد المتهمون المشتكية بأنها إذا تجرأت على تقديم شكوى فإنها ستُقتل عند خروجهم من السجن.

الإنتقال إلى موقع سري

وعلى إثر الحادثة وبعدها مباشرة، اضطرت صاحبة الشكوى إلى الانتقال مع أطفالها من محيطها ومكان إقامتها للعيش في سكن للنساء المعرّضات لخطر العنف المنزلي وموقعه سرّي. وحتى بعد حوالي عام من وقوع الحادث، بقيت صاحبة الشكوى تعيش مع أطفالها في المسكن المذكور.

ولم يعترف المتهمون بما نسب إليهم إلا بعد شهادة المشتكية التي أدلَت بشهادتها أمام المحكمة تحت حراسة من قبل ثلاثة رجال أمن مسلّحين، خوفًا على سلامتها وحياتها.

وحكمت المحكمة المركزية في بئر السبع على ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، وعلى المتهم الرابع بالسجن 4.5 سنوات.

استئناف 

قدّمت وحدة الجنايات في نيابة الدولة، من خلال مديرة الوحدة المحامية راشيل مطر والمحامية لينور بن أوليئيل، استئنافًا ضد الحكم الصادر بحق المتهمين على أساس أنه إذا كانت الحادثة المذكورة أعلاه، والتي تقع في المستوى الأعلى من حيث خطورتها وقسوتها ضمن جريمة الاختطاف من أجل القتل أو الابتزاز، لا تبرّر فرض العقوبة القصوى – السجن 20 عامًا، فليس من الواضح ما هي الحالة التي ستكون مناسبة لفرض مثل هذه العقوبة. تدّعي الدولة أن العقوبة التي وضعتها المحكمة لا تعكس خطورة الأفعال التي ارتكبتها المتهمين، وخاصة عندما تعبر هذه الأفعال آراء ومعتقدات بموجبها يفرض المتهم على قريبته ان تخضع وبشكل تام له ولأمره، فهي لا تتمتع بحقوق متساوية ومن ثم فهي لا تتمتع بالحرية في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بمسار حياتها، مثل الذهاب في نزهة مسائية مع جارتها او ممارسة رياضة المشي حتى.

في مذكرة الاستئناف، تدّعي الدولة أنه كان من المناسب أن تستجيب العقوبة للحاجة الواضحة والملحّة لإبعاد المتهمين عن قريبتهم لفترة طويلة جدًا من الزمن، وما هو أهم ان هذه المرأة من المجتمع العربي، اختارت اللجوء إلى سلطات إنفاذ القانون، تقدّمت بشكوى ضد المتهمين رغم التهديد، بل وأجبرت على الشهادة ضدّهم في المحكمة.

وتؤكد النيابة أن المشتكية فعلت بشجاعة كل ما يمكن توقّعه منها، من أجل الحصول على المساعدة والحماية من نظام إنفاذ القانون، وبالتالي فمن المناسب أن تحصل من النظام على الحماية الكاملة التي تحتاجها والتي يمكن أن يتم تقديمها لها - وهو إبعاد المتهمين لفترة طويلة جدًا. إن العقوبة المفروضة بعيدة كل البعد عن توفير الحماية لصاحبة الشكوى نفسها، بل إنها تبعث برسالة مقلقة الى كل صاحب أو صاحبة شكوى، عندما يأتون لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الاتصال بسلطات إنفاذ القانون من المرجح أن يؤدي إلى تحسين وضعهم.

وفي ضوء ما تقدّم، تطلب الدولة من المحكمة قبول الاستئناف وزيادة عقوبة السجن المفروضة على المتهمين بشكل كبير، فضلًا عن زيادة مبلغ التعويض المحكوم به لصالح المشتكية.