رقم قياسي جديد في عدد الوحدات السكنية التي تقوم إسرائيل ببنائها في مستوطنات شرقي القدس

 بين كانون ثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر)، تم الدفع قدما ببناء 18223 وحدة سكنية يهودية؛ ما يضع العام 2023 على طريق تحقيق أكبر إنتاجية خلال العقد الماضي في نطاق الاستيطان اليهودي شرقي المدينة

تكشف بيانات جديدة نشرتها جمعية "عير عميم" عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد وحدات البناء التي روجت لها الحكومة الإسرائيلية في مستوطنات شرقي القدس بين شهور كانون ثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) من العام 2023. إذ تم في هذه الفترة الدفع قدما بـ 30 مخطط يشمل 18223 وحدة سكنية في شرقي القدس. من ضمن هذه المخططات هنالك 13 مخططا لبناء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، تشمل 10476 وحدة سكنية. أما باقي المخططات فهي مخصصة للتجدد الحضري أو تكثيف المنازل في المستوطنات القائمة أصلا.

إلى ذلك، فإن 14 من أصل 30 مخطط، هي مخططات جديدة ويتم الترويج لها هذا العام للمرة الأولى في لجان التخطيط المختلفة. وثلاث من هذه المخططات مخصصة لمستوطنات جديدة، في حين أن ثلاثًا أخرى مخصصة لتوسيع المستوطنات القائمة، أما المخططات الثمانية الباقية فهي توسيع المباني القائمة أصلا داخل المستوطنات.

وتعكس معطيات هذا العام اتجاها يتّسم بتسريع بناء المستوطنات في شرقي القدس ومحيطها ابتداء من العام 2021. حيث وصل عدد الوحدات السكنية التي تم الترويج لها في شرقي القدس خلال العقد الماضي إلى رقم قياسي بواقع 23097 وحدة سكنية. أما العام 2023، بناءً على معطيات العام الجاري، فقد بات على مسار تحطيم رقم قياسي جديد في هذا المضمار.

وإلى جانب القفزة في نطاق الترويج لبناء المباني المخصصة لليهود في شرقي القدس، أتى البيان أيضا على بيانات متعلقة بعدد المنازل التي تم هدمها في شرقي المدينة من قبل السلطات الإسرائيلية في العام 2023. ففي الفترة الواقعة ما بين 1 كانون ثاني (يناير) وحتى 21 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، تم تنفيذ 150 عملية هدم في شرقي المدينة، طالت 87 عملية منها المنازل السكنية. وتعكس هذه المعطيات ارتفاعا هائلا في نطاق عمليات الهدم للمنازل مقارنة بالفترة المقابلة في العام 2022.

هيمنة يهودية 

هذا، وتفيد جمعية عير عميم بأن الدمج بين تسريع الترويج للبناء الاستيطاني في شطر المدينة الشرقي، وبين الارتفاع الحاد في عمليات هدم منازل الفلسطينيين، انعكاس لسياسة التمييز الممنهج والدائم ضد حق الفلسطينيين في السكن في شرقي المدينة. وتهدف هذه السياسة إلى هندسة الهيمنة الديموغرافية اليهودية، ودفع أعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين إلى خارج المدينة، حيث إن تطوير السكن في المناطق الفلسطينية مهمل بصورة منهجية، وهو ما يقوض حقوق الفلسطينيين في السكن، ويمثل أداة للتهجير.

وتضيف جمعية عير عميم بأن "هذه المعطيات تمثل دليلا على محاولات إسرائيل خلق هيمنة يهودية في شرقي القدس وتسريع ضمّ الضفة الغربية عمليا. مثل هذه الخطوات تحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في الملكية، والسكن، والمأوى، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وتقويضا لأي احتمال لتحقق مستقبل سياسي متفق عليه. يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تخضع للمساءلة وأن تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان في القدس".