المغرب: الحكومة ترد على قضية "ترحيل صحافيين فرنسيين"

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، النقاب عن سبب طرد سلطات البلاد، لصحافيين فرنسيين الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنهما لم يطلبا تصريحا للعمل بحسب قوانين المغرب.

وأوضح بايتاس، أن "هذين الصحافيين كانا قد دخلا المغرب بغرض سياحي"، مضيفا أنهما "لم يطلبا الإذن ولم يصرحا بأنهما صحافيين يطلبان العمل وفق الاعتماد المنصوص عليه قانونيا.. وقد تم ترحيلهما بناء على قرار من السلطات الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون".

وشدد المتحدث على أن "المغرب بلاد للحرية والشفافية"، مشيرا إلى ان "أكثر من 310 صحافيين أجانب يمثلون 90 وسيلة إعلام دولية غطوا وقائع الزلزال".

وأكد المتحدث أن الصحافيين الأجانب "عملوا بشفافية وحرية تامة، كما أجروا اتصالات مع المواطنين والضحايا"، مشيرا إلى أن "المغرب يؤكد من جديد أنه يحترم حرية الصحافة، وأنه لا يوجد صحافي يتعرض لضغوط من أي نوع".

وتابع الناطق الرسمي بأن ربع هؤلاء الصحافيين الأجانب، أو 78 مراسلا يمثلون 16 وسيلة إعلامية، كانوا فرنسيين"، وقال: "تم اعتماد 13 منهم خلال الزلزال، وثلاثة لديهم اعتماد دائم، رغم حقيقة أن التغطيات الإعلامية من قبلهم، في بعض الحالات، لم تكن موضوعية".

وكانت السلطات المغربية رحلت صحافيين فرنسيين من أراضيها، كانا وفقا لوكالة "فرانس برس" يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس.

وقال الصحافي الفرنسي كونتان مولر وهو مساعد رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية بمجلة ماريان الفرنسية في حديث لوكالة "فرانس برس" إنه "طرد وزميلته المصورة المستقلة تيريز دي كامبو من المغرب يوم الأربعاء، حيث كانا يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب".

وأضاف مولر إنه أوقف برفقة كامبو، ليل الثلاثاء على الأربعاء في فندق كانا يقيمان به بالدار البيضاء دون توضيح الأسباب.

ووفقا له "تم اقتيادهما إلى مطار محمد الخامس في المدينة من قبل نحو 10 أشخاص كانوا يرتدون زيا مدنيا، وحيث بقيا هناك لعدة ساعات قبل ترحيلهما".

وقال مولر إنه وزميلته "أجريا خلال خمسة أيام تحقيقا صحفيا حول الملك محمد السادس والتقيا شخصيات مغربية تخضع للمراقبة".

وأضاف: " أعتقد أنه تم توقيفنا لهذا السبب، ليس هناك تفسير آخر"، واصفا هذا الإجراء بأنه "محض سياسي".

يأتي هذا الحادث في سياق توتر في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس، برز مجددا على إثر عدم استجابة السلطات المغربية لعرض فرنسا المشاركة في عمليات الإنقاذ، بعد الزلزال الذي ضرب محيط مراكش في 8 من سبتمبر الجاري.