تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان و13 متهما آخرين، وذلك بعد أن أسند لهم 4 تهم بينها تهريب الأسلحة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافا لأحكام المواد 3/، و7/ ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 / ومن القانون ذاته مكرر 4 مرات.

وأسند النائب العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.

واعتقلت السلطات  الإسرائيلية العدوان، وقالت إنه حاول تهريب الأسلحة عبر جسر الملك حسين ونقلها إلى فصائل فلسطينية في الضفة الغربية.

وفي السابع من أيار/ مايو الماضي، قامت السلطات الإسرائيلية بتسليم العدوان إلى الأردن، بعد أن أوقفته في نيسان/ أبريل الماضي بشبهة "تهريب أسلحة وذهب".

وكان مجلس النواب اتخذ في أيار/مايو الماضي، قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

ويبلغ عماد العدوان من العمر، 35 عاما وهو أحد أصغر النواب سنا، ويتحدّر من إحدى أشهر القبائل في الأردن. وهو محام وعضو في لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]