في الأسبوع الماضي، بعث رئيس الكنيست أمير أوحانا برسالة قاسية وحادة إلى المحكمة العليا قبل جلسة المحكمة العليا المثيرة جاء فيها : "إذا تم إبطال القوانين - جميع القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا بشأن قوانين الأساس ستكون باطلة".
تصريحات أوحانا، التي فسرت على أنها تهديد بأن الكنيست لن يطيع بالضرورة قرار القضاة، تمت مشاركتها على الشبكات الاجتماعية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
محكمة دستورية
أحد المقترحات التي يريد أوحانا الترويج لها هو إنشاء محكمة دستورية، والتي لن تتألف فقط من القضاة. وستحل المحكمة الدستورية فعليا محل المحكمة العليا، ولكنها لن تضر بمؤسسة المحكمة العليا. "هناك مجموعة متنوعة من الأفكار لمشاريع القوانين التي سيطرحها الكنيست للتعامل مع هذا، بما في ذلك إنشاء محكمة للقضايا الدستورية".
وأوضح: "في محكمة دستورية، مخولة بالنظر في القضايا الدستورية الموجودة على الرغم من عدم وجود دستور لإسرائيل، يتعامل مع القيم ووجهات النظر العالمية والمفاهيم من عوالم الأيديولوجيا، لا توجد ميزة للفقهاء. سيتمكن ممثلو الجمهور من مجموعة متنوعة من المجالات من الجلوس هناك. هذا واحد من العديد من مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها بالتأكيد إذا لزم الأمر".
كما دعا رئيس الكنيست المحكمة العليا للحد من سلطتها: "آمل أن تفهم المحكمة حدود سلطتها وأن تتجنب هذه الأزمة. لا توجد سلطة في ديمقراطية "انا اتمتع بكل القدرة"، والكنيست والحكومة يفهمان ذلك جيدا. آمل أن تفهم المحكمة ذلك أيضا".
[email protected]
أضف تعليق