انطلقت صباح اليوم جلسة محكمة العدل العليا اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم خمسة عشر قاضيا، في الالتماسات التي رفعت اليها بطلب الغاء قانون أساس تقليص "حجة المعقولية".
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية عنات تاهون اشكنازي، مديرة مركز القيّم والمؤسسات الديمقراطية في المركز الإسرائيلي للديمقراطية قالت: "مناقشة اليوم حول التعديلات على قانون الأساس وإلغاء "حجة المعقولية" سيتيح للطرفين عرض حججهم بخصوص المسألة. الّا أن صدور الحكم والقرار النهائي بهذا الشأن سيكون في الأشهر المقبلة، حتى كانون الثاني من 2024، وهو موعد تقاعد رئيسة المحكمة العليا القاضية ايستر حايوت".
الإدعاءات
وأضافت: "سيثير النقاش حججا مهمة ضد التعديل، وعلى رأسها الادعاء بأن المس باستقلال المحكمة العليا وتقليص سلطتها سيضر بالخصائص الديمقراطية للنظام الإسرائيلي. إذا لم يكن لمحكمة العدل العليا سلطة الاستماع إلى القرارات الحكومية وإبطال القرارات المتطرفة، فلن تكون هناك هيئة أخرى يمكنها حماية انتهاكات العدالة وحقوق الإنسان. حجة أخرى ضد التعديل هي حقيقة أن تضمين التعديل في قانون أساس لا يسمح للكنيست بسن أي قانون".
وأنهت حديثها قائلة: "من الصعب معرفة ما ستقرره محكمة العدل العليا. ومع ذلك، فإن حقيقة أن المستشارة القضائية للحكومة تعتقد أنه ينبغي إلغاء التعديلات على قانون الأساس قد يكون تلميحا إلى أن القضاة لن يمتنعوا عن إبطال التعديل كليا أو جزئيا".
[email protected]
أضف تعليق