المحامية سوسن زهر لبكرا: اليوم ستكون حرب دستوري بين المستشارة القضائية والحكومة"

ستقام اليوم  الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحا، جلسة الاستماع التاريخية في محكمة العدل العليا، بهيئة كاملة من 15 قاضيا، الذين سينظرون في الالتماسات التي تطالب بإلغاء التعديلات على قانون "حجة المعقولية"، الذي اجتاز قراءته الثالثة في الكنيست بأغلبية 64 عضوا في الائتلاف مقابل 0 معارضين. وستترأس الجلسة رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، التي ستتقاعد من منصبها الشهر المقبل.

جلسة تاريخية
وفي حديث لموقع بكرا مع المحامية سوسن زهر، المختصة بمجال حقوق الإنسان في العيادة القانونية بجامعة تل أبيب قالت: "غدًا ستكون جلسة تاريخية من عدة نواحي أمام المحكمة العليا، التي سيتم البت لأول مرة فيها بالتماسات دستورية، عن طريق 15 قاضي، وهي التركيبة الكاملة لكل قضاة المحكمة العليا، والذي لم يحدث سابقًا، والمستوى الثاني لخصوصية وتاريخية هذه الجلسة هو أن مستشارة الحكومة تخرج ضد التعديل رقم 3 لقانون أساس القضاء، الذي فيه بشكل واضح ومفضل على مدى 148 تحاول ان تفسر وتفصل ادعاءها الذي يساند الملتمسين وتطلب وتنضم للادعاء الذي وفقًا له يجب ان يتم ابطال هذا التعديل الذي سنته الكنيست، هذا يعد موقف نادر لأننا نتحدث على تعديل لقانون أساس وليس قانون عادي".

قوانين الأساس والمحكمة
وأكملت: "وبالتالي إمكانية تدخل المحكمة بقانون أساس يختلف جذريًا عن القوانين العادية. وحتى اليوم لم تتدخل او تبطل المحكمة قانون أساس او أي تعديل لقانون أساس. وخاصة مع عدم وجود دستور في دولة إسرائيل، لذا فتدخل المحكمة في قوانين الأساس هي آلية طورتها محكمة العدل العليا على مدار السنوات، وبرزت خاصة في عام 2021 عندما تم سن قانون القومية التي وضحت هناك أن للمحكمة هناك صلاحية للتدخل بقانون أساس في حالتين، الأولى اذا كان هناك ما يسمى بالمفهوم تعديل دستوري غير دستوري، أي التعديل على قانون أساس الذي يمس بمعايير او مبادئ أساسية بأسس النظام الدستوري القانون لدولة إسرائيل، المفهوم الثاني هو عندما يكون هناك استغلال سلبي للأغلبية في الكنيست والتي تجعلها تمرر قانون أساس من خلال سوء النية".

المستشارة القضائية
وحول قرار المستشارة القضائية قالت: "المستشارة القضائية للحكومة فصلت بجوابها للمحكمة، عن كيفية مس هذا التعديل بعدة أسس ديمقراطية، كتدخل المحكمة بالتعيينات، وإدارة الانتخابات السليمة، المس بحقوق الانسان، خاصة ووفقًا لادعائها انه عندما يكون هناك سلطة مطلقة معطاة للحكومة وللوزراء بإصدار أي نوع قرار، فان هذا التعديل سيمنع تدخل المحكمة. وهذا سيمس بمبدأ فصل السلطات".

نجوم الجلسة
وأضافت: "حسب رأيي ما سيحدث غدًا هو أمر لم يحدث ابدًا اما المحكمة العليا، لان الوضع والردود المتضاربة أمام رد المستشارة القضائية وبين رد الحكومة ووزير القضاء ورئيس الحكومة، هذا بحد ذاته سيشكل غدًا جانب خص بالرد، لأن رئيس الحكومة نتنياهو والوزراء عادة يكونوا ممثلين من قبل المستشارة القضائية للحكومة، خاصة وأننا نتحدث عن ردود متضاربة جدًا. هناك حرب دستوري بين المستشارة القضائية الممثلة عن طريق نيابة الدولة وبين الحكومة الممثلة عن طريق محامي خاص. وما سنراه غدًا ان محامي الدولة ومحامي الحكومة هم من سيكونون نجوم الجلسة".

وحول تدخل المحكمة بقرارات منتخبي الجمهور قالت: "في حال تدخلت المحكمة العليا، فهو تدخل في مبدأ الأغلبية المنتخبة الذين تم انتخابهم في انتخابات ديمقراطية، كما أن الحكومة تدعي ان في حال تدخل المحكمة فان هذا سيؤدي الى فوضى بكل ما يتعلق بالإدارة السليمة، وإمكانية اتخاذ قرارات من قبل الحكومة ورئيس الحكومة، وهناك تهديد واضح من قبل الحكومة للمحكمة".

لن تخضع الحكومة
وأكملت: "الأمر المثير بجلسة غدًا هو كل ما يتعلق بالردود والتصريحات التي تخرج من قبل الحكومة ورئيس الحكومة بالإعلام، ما قبل الجلسة، والتي تشكل تهديدات. هناك تصريحات واضحة والتي تقول بان الحكومة لن تخضع لقرار المحكمة وهذا أمر سيكون الأول في تاريخ البلاد لأن القانون ينص على أن تخضع الحكومة لقرارات المحكمة".

3 احتمالات
وحول الاحتمالات للقرارات التي ستتخذ غدًا قالت: "هناك 3 اتجاهات لما سيحدث غدًا في الالتماسات، أولًا من الممكن ان تعطي المحكمة وزن ثقيل لموقف المستشارة القضائية للحكومة وابطال التعديلات على قانون حجة المعقولية، وعندها سيكون هذا أول ابطال لتعديل قانون أساس، الاحتمال الثاني أن تقول المحكمة انها تريد إعطاء تفسير ضيق والتي ستعطي مساحة للمحكمة للبت في التماسات على أساس معقولية قرارات الحكومة ولكن حسب رأيي هذا احتمال أقل ورودًا، والاحتمال الأخير ان تقول المحكمة انها ترفض التدخل بالموضوع وهو احتمال ضئيل برأيي".

حقوق الانسان
وأنهت حديثها قائلة: "من الجدير بالذكر أن المحكمة لن تتطرق بشكل مباشر للمس بحقوق الانسان بشكل كافي. حتى الان غير واضح كيف سيؤثر هذا التعديل على حقوق المواطنين الفلسطينيين في الضفة والداخل، خاصة وان المحكمة عبر السنوات لم تبطل القرارات التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين".