من المقرر انّ تقدم القوائم الانتخابية ترشيحاتها لانتخابات السلطات المحليّة بتاريخ 21.9.23، حيث مما يظهر حتى الآن على أرض الواقع فأن عدد النساء اللاتي قررن خوض غمار الترشح أقل من المرة السابقة بكثير، وحتى أنّ النسبة قد تصل إلى صفر مرشحات في النقب.
ووفق المعطيات فأنه في انتخابات عام 2008، ترشحت 149 إمرأة تم اختيار 6 نساء منهن، الأمر الذي يشير إلى تذيلهن القوائم الإنتخابية. وفي انتخابات 2013 ترشحت 305 إمرأة تم اختيار 22 إمرأة منهن، الأمر الذي أحدث نقلة نوعيّة. اما في انتخابات 2018 فقد سُجل إنخفاضًا بعدد المرشحات إلا أنّ عدد المنتخبات زاد إلى 27 منتخبة، ويعود ذلك إلى تبوأ النساء مواقع متقدمة في القوائم.
وتشير المعطيات أيضًا إلى أنّ نسبة النساء المرشحات للإنتخابات المحلية في السلطات اليهودية يصل إلى 18.8% فيما لا يتعدى الـ 2.6% عند النساء العربيات!
وحتى اليوم، ايامٍ معدودة قبل تسليم القوائم، يلمس المشروع ومشاريع أخرى ناشطة على الساحة أنّ هنالك عزوفًا لدى النساء من الترشح وخوض التجربة، عليه وفي أعقاب ذلك عمم مشروع "حماية الأسرة"، المُدار من قبل جمعية "سدرة- نسيج النقب" وجمعية "آذار- منتدى المهنيين والمهنيات لمحاربة جرائم قتل النساء"، والممول من قبل الإتحاد الأوروبيّ، حملة خاصة توضح للنساء أهمية الترشح وتبوأ مناصب مؤثرة على حياة النساء عامةً.
وتؤكد الحملة على أنّ مشاركة النساء في السياسة، وفي مواقع اتخاذ القرار مهم جدًا لرفع مكانة المرأة بصورة ترتقي إلى مساهمتهن في بناء المجتمع، مع التأكيد على أنّ نسائنا نجحن في كافة الميادين وقدن نضالات مجتمعيّة عدة. كما وتؤكد أنّ المشاركة السياسية للنساء حق ديمقراطي وواجب وطني ونسوي من الدرجة الأولى، كونها مساحة تمكّن النساء من أخذ دور فعّال ومؤثّر في المجتمع على مختلف المستويات، ومن التأثير على السياسات العامة والقرارات التي تهمّ مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك مكانة النساء، لا سيّما في الوضع الحالي للسلطات المحلية الذي يتّسم بعدم المهنيّة وبالمحسوبية وبسوء التخطيط.
ويشارك الحملة عددٌ من الناشطات اللاتي أوضحن أهمية هذه المشاركة، واسقاطاتها على النساء وعلى مجتمعنا عامةً، كما واحقيّة النساء في تبوأ مناصب اتخاذ القرار.
وتحذّر القيمات على مشروع "حماية الأسرة" من العنف المستشري في مجتمعنا، لا سيما الاعتداءات المتكررة الأخيرة على متخذي القرار والمنتخبين، والذي على ما يبدو يُشكل سببًا مهمًا في عزوف النساء وابتعادهن عن خوض غمار السياسة، الأمر الذي يتم فحصه حاليًا ضمن عمل المشروع، علمًا أنّ التحديات السابقة التي عرقلت تقدم النساء نحو السياسة كان الهيمنة الذكورية والسلطوية، والتي تتعامل مع المرأة بدونيّة وتعمل على اقصائها من الحيز العام وتهميش مساهمتها في بناء المجتمع.
وتناشد القيّمات على المشروع المرشحين كافة العمل على ضمان حقوق النساء، ليس فقط من خلال الشعارات، إنما تطبيقًا على أرض الواقع من خلال ضمان مكان للنساء في القوائم المقدمة. وتؤكد القيّمات أنّ هذه الخطوة تحمل قيمة بإنصافها للنساء، كما وتؤكد على دورهن في المجتمع، الدور الذي ابرزته الأدبيات والبحوثات في المجال.
*تخوفات النساء وتسجيل موقف حيال العنف*
وفي تعقيبٍ خاص للعاملة الإجتماعية اريج خلايلة، من جمعية "آذار"، قالت موضحة: وفق حديثي مع النساء، فأن الرفض يأتي من باب تسجيل موقف حيال ما يجري في مجتمعنا، فالنساء عادة ما ترغب في أخذ دور فعّال وبناء ومساهم صوب الرقي بمجتمعنا وتطلعاته. الوضع الحاليّ مؤسف، ومؤشر على أننا في منزلق خطير ويهدد أمن النساء عامةً عدا عن التهديدات القائمة حاليًا للنساء انفسهن. معظم النساء اللاتي تحدثت إليهن أكدن أنهن على قناعة أنّ تمكين المرأة في المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بات أحد أبرز المؤشّرات لتقييم مستوى تقدّم المجتمعات، ولا تكتمل شروط الدّيمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان بدونه. ورغــم ذلك، وايضًا رغم ما أكّده معظم الأبحــاث والمعطيات عن تقدم المــرأة العربيــة الفلســطينية وزيادة مشاركتها في بعض المجالات كالتعليم والعمل، إلا أنّ هذا ليس كفيلا اليوم في دفعهن نحو خوض غمار التجربة، لا سيما وايضًا أنّ مجالسنا تعاني من مشاكل اداريّة وتنظيميّة.
[email protected]
أضف تعليق