واحد من كل خمسة مواطنين في البلاد شعر بالتمييز العام الماضي

أجرى المكتب المركزي للاحصاء مؤخرًا استطلاعًا، فحص مسألة تعرض شرائح سكانية مختلفة في البلاد للتمييز خلال العام الماضي.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاء، فقد شعر ثلث المسلمين وخمس الدروز بالتمييز ضدهم، وكذلك  42% من اليهود الحريديم.

كما بيّن الاستطلاع أن واحد من كل خمسة إسرائيليين شعر بالتمييز ضده، لأسباب مختلفة في العام الماضي. 

وطُلب من المشاركين في الاستطلاع أن يرتبوا: ما هي المجموعة السكانية الأكثر استحقاقًا للتفضيل المصحح، فقال معظم المستطلعين أن الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي المحدودية هم الفئة الأكثر استحقاقًا. وبعدهم ذكر المشاركون أن الجنود المحررين وأفراد الجالية الإثيوبية يستحقون الأفضلية الإيجابية.

فيما قال 2.5% فقط من اليهود أن السكان العرب هم في نظرهم الأكثر استحقاقاً لاستحقاقًا للتفضيل المصحح، مقارنة بـ 38% من المواطنين العرب.

استطلاع مركز مناهضة العنصرية 

يشار إلى أنه وعام 2021، أفاد تقرير لمركز ضحايا العنصرية أنّ 94% من العرب يتعرضون لتمييز عنصري، وذلك وفقًا لنتائج استطلاع حول التمييز العنصري والتنميط ضد العربي في الأماكن العامة. 

وأشار استطلاع المركز إلى أن 79% من العينة يشعورون بالخوف نتيجة حالات الإذلال والمس بالكرامة.

وأوضحت مديرة المركز سماح درويش أنه جرى إجراء الاستطلاع بهدف فحص مدى ظاهرة التنميط والتصنيف العنصري بين العرب. 

وأجرى المركز الاستطلاع في أماكن الحيز العام المشتركة بين الفلسطينيين واليهود وبدأ بالمطار، حيث أجاب 41% من العينة بأنهم تعرضوا للمذلة والتنميط العنصري في المطار.

وفي الجامعات العبرية، أجاب 26% من المستطلعين بأنهم يتعرضون لمشكلات داخل الحرم الجامعي، فهناك رجال أمن يقومون بتفتيش الطلاب بطريقة عنصرية.

وقال 11% من المستطلعين في أماكن العمل إنه يجري تصنيفهم وفقًا لمعايير عنصرية تتعلق العرق.

وأشاروا إلى أن هناك تصنيفًا عرقيًا عند القبول للعمل، والمكان الرابع في الحيز العام كان المراكز التجارية، وقال 8 في المائة إن هناك تنميطًا عند دخول المراكز التجارية من نقاط التفتيش ورجال الأمن.

وأشارت درويش إلى أن التنميط والتصنيف العرقي يتم بناء على الشكل الخارجي، ولون البشرة، وعلى اللغة، والانتماء العرقي، أو القومي، أو الديني، ومن دون أن يكون هناك معلومات تضع الأشخاص في خانة الاشتباه.

وتابعت “هذا غير قانوني لأنه يتم تطبيقه بشكل انتقائي يتناقض مع القانون الأساسي، ومع قوانين حقوق الإنسان، ويتناقض أيضا مع قانون التمييز العنصري”.